قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قضايا زواج القاصرات أو الأطفال، والختان واستخدام العنف ضد المرأة، وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، بالإضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم إتاحة فرص العمل أمامها تعتبر جميعها مظاهر من الجرائم ضد الإنسانية. وذكرت تلاوي- خلال كلمتها في افتتاح الدورة (47) للجنة السكان التابعة للأمم المتحدة وموضوعها السكان والتنمية- إن دستور مصر الجديد والذى تم إقراره بأغلبية كبيرة تضمن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة، وتم حذف جميع المواد التي تضمنت العادات والتقاليد المعوقة للمرأة والتي تضمنها الدستور السابق، في حين تم الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الإيجابية، متحدثةً عن وضع المرأة وما تعانيه من مشكلات تحد من فرصها في الحياة. ولفتت إلى أهمية المؤتمر الدولي للسكان الذى استضافته القاهرة عام 1994، حيث إنه مثل نقطة انطلاق ورؤية دولية مهمة لمواجهة مشكلة السكان، مشيرة إلى دور السيدة نفيس صادق المسؤولة عن برنامج السكان في هذا الوقت، مشيدة بدور الوزير الغاني الذى رأس اللجنة العامة لمؤتمر القاهرة آنذاك. وشددت على ضرورة عدم إضاعة ما تم تحقيقه سابقا بسبب خلافات تتعلق بقضايا لا تعني الغالبية العظمى من سكان العالم ويجب عدم التراجع عن اهداف مؤتمر القاهرة، موضحة أنه بالرغم من التقدم الذى تم خلال العشرين عاما الماضية إلا أن هناك الكثير من العقبات ويجب إيجاد حلول لها. وكانت الدورة "47 " للجنة السكان قد افتتحت بكلمة نائب السكرتير العام للأمم المتحدة جان اليسون، وتحدثت الدكتورة نفيس صادق التي كانت مسئولة عن مؤتمر القاهرة عام 1994. وركز المشاركون في كلماتهم على أهمية قضية السكان وعلاقتها بالنمو الاقتصادي وذلك لمواجهة العديد من التحديات مثل الفقر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل، حيث أوضحت التقارير المعدة من قبل منظمات الأممالمتحدة أن التركيبة السكانية قد تغيرت كثيرا، حيث أصبح الشباب فئة بارزة، كما تزايد عدد المسنين في بعض الدول وعلى سبيل المثال يصل عدد المسنين في اليابان إلى ثلث عدد السكان. كما أن هناك عوامل أخرى اثرت على قضية السكان وهى الهجرة الداخلية والخارجية وتزايدها من وإلى أماكن ودول مختلفة، وتم التأكيد على استمرار اضطهاد المرأة والتمييز ضدها بدعوى العادات والتقاليد.