قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، إن محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة يرتكز فى المقام الأول على تناسب عدد السكان مع القدرات الاقتصادية القائمة بالدولة، منوهةً بأن الدستور الجديد أقر ذلك وبعض المسئولين لا يدركون ذلك إلى الآن، على حد قولها. وأشارت تلاوى - خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى ضم مجموعة الدول الإفريقية المشاركة فى الدورة 47 للجنة السكان التابعة للامم المتحدة وموضوعها السكان والتنمية بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بين الدول،وبعثاتهم فى نيويورك تحت رعاية الإتحاد الإفريقى - إلى أهمية مؤتمر السكان والتنمية ودور مصر الريادى فى اقامته عام 1994 بالقاهرة ،منوهة بضروة أن تكون قضية السكان والتنمية ضمن جدول أعمال الاممالمتحدة للفترة ما بعد 2015 ، حيث لم تتحقق جميع الاهداف التنموية وخاصة القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لدعم الانسان . وشددت تلاوى على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية " والذى انتهى إلى اعتماد استراتيجية جديدة تؤكد على الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية، وتركز على تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال، وتمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها، من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها، وأيضاً من خلال مشاركتها الكاملة في وضع السياسات وعمليات صنع القرار على كافة المستويات .