ميرفت التلاوى: استضافة مصر للمؤتمر الدولى للسكان عام 94 حقق لها الريادة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة على أهمية مؤتمر السكان والتنمية ودور مصر الريادى فى إقامة ذلك المؤتمر عام 1994 بالقاهرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون قضية السكان والتنمية ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة للفترة ما بعد 2015، حيث لم تتحقق جميع الأهداف التنموية وخاصة القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لدعم الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى ضم مجموعة الدول الإفريقية المشاركة فى الدورة 47 للجنة السكان التابعة للأمم المتحدة وموضوعها السكان والتنمية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بين الدول، وبعثاتهم فى نيويورك تحت رعاية الاتحاد الإفريقى .
وشددت التلاوى على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية"، والذى استضافته القاهرة، وانتهى إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تؤكد على الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية، وتركز على تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال، وتمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها، من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها، وأيضاً من خلال مشاركتها الكاملة فى وضع السياسات وعمليات صنع القرار على كافة المستويات .
وطالبت التلاوى بالتركيز على المطالب الأساسية عند إصدار الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر السكان والتنمية، وعدم الاستغراق فى القضايا الفرعية، وألا يعوق استخدام لفظ أو غيره دون إصدار الوثيقة النهائية عن المؤتمر وهو الحل الذى تم التوصل إليه فى مؤتمر القاهرة، وأمكن عن طريقه إصدار الوثيقة بإجماع الحضور، مطالبةً بضرورة أن يُترك تطبيق التوصيات المتعلقة بالسكان والتنمية إلى القوانين المعمول بها فى تلك الدول، حتى لا يتم الاستغراق فى قضايا خلافية وتجاهل المطالب الأساسية من محاربة الفقر والجهل وتوظيف قدرات الشباب لتنمية الدول .
وشددت التلاوى على أن محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة يرتكز فى المقام الأول على تناسب عدد السكان مع القدرات الاقتصادية القائمة بالدولة، منوهةً أن الدستور المصرى الجديد أقر ذلك، لافتةً إلى أن بعض المسئولين لا يدركون ذلك إلى الآن .
وقد ناقش الاجتماع عدة قضايا فى مقدمتها أهمية التمسك بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر السكان والتنمية عام 1994، والتى أكدت أن الإنسان هو مركز الصدارة فى التنمية وعدم التضحية بهذه المبادئ الأساسية وحل بعض القضايا الأخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الإفريقية، كما تم مناقشة أهمية عدم التمسك بقضايا فرعية ولغوية واجتهادات فى تفسير المعانى والألفاظ مما يقلل من الوحدة والتوافق الإفريقى .