«بلتون» تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المالي الجاري

توقعت «بلتون فايننشيال»، كبرى شركات البحوث الاستثمارية في مصر، ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 3.8% ليصل إلى 6.75 جنيه مقابل الدولار خلال العام المالي 2013-2014، في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقالت بلتون، في مذكرة بحثية حديثة حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، «نتوقع أن تصل قيمة الجنيه في المتوسط عند 6.85 جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 6.45 جنيه المحققة في المتوسط في العام المالي 2012-2013».
وأضافت بلتون «أن نظرتها لوضع مصر الخارجي في الأجل القصير والمتوسط العام المالي 2013/2014 وحتى 2015/2016 - إيجابي، إذ يعتمد أساسًا على حزم المساعدات التي وعدت بها كل من السعودية، والكويت، والإمارات، بجانب تحسنات رئيسية في الوضع المالي وهي انكماش العجز التجاري، وتحسن إيرادات السياحة والنشاط الاستثماري».
وتعتقد بلتون «أن هناك عاملين رئيسيين ساعدا في استقرار ميزان المدفوعات خلال 2012-2013 ومن المتوقع استمرارهم في العام المالي 2014-2015 وهم التحويلات القوية للعاملين في الخارج، والترشيد الحكومي للمدفوعات الخارجية».
كما تتوقع بلتون «أن يتحسن الأداء المالي لميزان المدفوعات المصري في مصر خلال العام المالي 2013-2014، ليحقق فائضًا بقيمة 2.4 مليار دولار مدفوع أساسًا بالمساعدات الخارجية وليس نتيجة تحسن الأداء المالي».
ورغم تذبذب صافي الاحتياطيات الدولية والجنيه أمام العملات الرئيسية الأخرى ليعكس الاختلافات في مصادر واستخدامات العملات الأجنبية، إلا أن «بلتون» تعتقد أن صافي التأثير بنهاية العام المالي 2013-2014 سيكون إيجابيًّا مع زيادة الاحتياطيات وتحسن قيمة الجنيه.
وقالت «بلتون فاينشيال»: إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بقيمة 107 ملايين دولار ليصل إلى 17.414 مليار دولار في مارس الماضي مقابل 17.307 مليار دولار في فبراير السابق عليه»، مضيفة «أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل ثالث مكسب شهري على التوالي بعد تراجع مستمر منذ يوليو الماضي. مرجعه هذه الزيادة إلى زيادة العملات الأجنبية بنسبة 1.5%».
ونوهت بلتون إلى «أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنسبة 29.8% مقارنة بشهر مارس 2013، مدعومًا بنمو العملات الأجنبية بنسبة 52%، مشيرة إلى «أن مصر حصلت على منتجات بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار من الإمارات خلال الفترة من يناير حتى مارس 2014 بقيمة شهرية في حدود 400 مليون دولار»، موضحة «أنه على الرغم من الوعود بالمزيد من المساعدات المالية من دول الخليج العربي والمؤسسات الدولية إلا أنه لم يتم الإعلان عن تواريخ محددة لتلك المساعدات، وبالتالي من الصعب تقدير أي تدفقات مالية من المساعدات خلال مارس».
ولفتت بلتون إلى «أن بيانات نمو الصادرات خلال النصف الأول من 2013/2014 أظهرت نموًّا بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 7.4% بالإضافة إلى 857% زيادة في التحويلات الرسمية والتي يمكن أن تساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس في حالة استمرارها».
وأضافت «أن إيرادات قناة السويس ارتفعت خلال النصف الأول من 2013/2014 إلا أنه لم يظهر بعد ما إذا كانت حققت نموًّا عن القيمة المحققة في شهر فبراير عند 339 مليون دولار. ومع ذلك يتوقع مدير هيئة القناة وصول الإيرادات إلى أعلى معدلاتها إلى 5.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2013/2014، وبالتالي يمكن أن ترتفع إيرادات قناة السويس خلال شهر مارس لتساهم بصورة أكبر في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية».
وأكدت بلتون «أن الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية جاء رغم المدفوعات الشهرية بقيمة 83 ألف دولار لشركات النفط الأجنبية والتراجع المحتمل في إيرادات السياحة نظرًا للتراجع المحقق خلال شهر فبراير بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي من المتوقع أن يستمر خلال مارس، فضلًا عن قيام البنك المركزي بتغطية 50% من طلبات تحويلات الدولار من قبل المستثمرين الأجانب وذلك في 13 مارس 2014، إلا أن "بلتون" تعتقد أن تلك القيم ليست كبيرة لدرجة أن تؤثر على حجم الاحتياطيات».