«بلتون» تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المالي الجاري

توقعت «بلتون فايننشيال»، كبري شركات البحوث الاستثمارية في مصر، ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 3.8% ليصل إلى 6.75 جنيه مقابل الدولار خلال العام المالي 2013-2014، في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقالت«بلتون»، في مذكرة بحثية حديثة، إنها تتوقع أن تصل قيمة الجنيه في المتوسط عند 6.85 جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 6.45 جنيه المحققة في المتوسط في العام المالي 2012-2013.
وأضافت «بلتون» أن نظرتها لوضع مصر الخارجي في الأجل القصير والمتوسط (العام المالي 2013/2014 وحتى 2015/2016) إيجابي، إذ يعتمد اساساً على حزم المساعدات التي وعدت بها كل من السعودية، والكويت، والامارات، بجانب تحسنات رئيسية في الوضع المالي وهي إنكماش العجز التجاري، وتحسن إيرادات السياحة والنشاط الاستثماري.
وتعتقد «بلتون» أن هناك عاملين رئيسيين ساعدا في استقرار ميزان المدفوعات خلال 2012-2013، ومن المتوقع استمرارهم في العام المالي 2014-2015، وهم التحويلات القوية للعاملين في الخارج، والترشيد الحكومي للمدفوعات الخارجية.
كما تتوقع بلتون أن يتحسن الأداء المالي لميزان المدفوعات المصري في مصر خلال العام المالي 2013-2014، ليحقق فائض بقيمة 2.4 مليار دولار، مدفوع أساساً بالمساعدات الخارجية، وليس نتيجة تحسن الأداء المالي.
ورغم تذبذب صافي الاحتياطيات الدولية والجنيه أمام العملات الرئيسية الأخرى ليعكس الإختلافات في مصادر واستخدامات العملات الأجنبية، إلا أن «بلتون» تعتقد أن صافي التأثير بنهاية العام المالي 2013-2014 سيكون إيجابي، مع زيادة الإحتياطيات وتحسن قيمة الجنيه.
وقالت «بلتون فاينشيال» إن صافى الاحتياطيات الدولية لمصر، ارتفع بقيمة 107 ملايين دولار ليصل إلى 17.414 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 17.307 مليار دولار فى فبراير السابق عليه، وأضافت أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل ثالث مكسب شهري على التوالي بعد تراجع مستمر منذ يوليو الماضي. مرجعة هذه الزيادة إلى زيادة العملات الأجنبية بنسبة 1.5%.
ونوهت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنسبة 29.8% مقارنة بشهر مارس 2013، مدعوما بنمو العملات الأجنبية بنسبة 52% ، وأشارت إلى أن مصر حصلت على منتجات بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار من الإمارات، خلال الفترة من يناير حتى مارس 2014، بقيمة شهرية في حدود 400 مليون دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من الوعود بالمزيد من المساعدات المالية من دول الخليج العربي والمؤسسات الدولية، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تواريخ محددة لتلك المساعدات، وبالتالي من الصعب تقدير أي تدفقات مالية من المساعدات خلال مارس.