علمت «الشروق» أن هناك اتجاها لإرسال خطاب من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لطلب مد المهله المقررة فى مايو المقبل لإنجاز قانون الرياضة الجديد لما بعد انتخابات مجلس الشعب الجديد فى النصف الثانى من العام الجارى، وذلك لصعوبة اعتماده خلال الفترة المقبلة، وذلك للبدء فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى ستنطلق فى مايو المقبل وعدم استطاعة وزير الشباب والرياضة، مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد أى قانون فى ذلك الوقت والانتظار لوجود برلمان منتخب. وأضافت المصادر إن خالد عبدالعزيز وزير الرياضة طلب من لجنة الخمسين المكلفة بصياغة القانون الجديد سرعة الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرضه على كل المختصين فى الوسط الرياضى والشبابى لإجراء حوار مجتمعى حول مواد القانون ومدى متطلبات المرحلة المقبلة وكيفية انتهاء جميع الأزمات من خلال ذلك القانون. وسوف يتم إرسال مسودة القانون الجديد نهاية مايو المقبل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لإظهار حسن النوايا وتنفيذ خارطة الطريق الرياضية من قبل الجانب المصرى، وسوف يتم عقد جلسة بين كل من خالد عبدالعزيز والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية لوضع التصور النهائى للقانون بعد الإنتهاء من صياغته بالشكل الذى يلبى إحتياجات الحركة الرياضية، وكذا توافقه مع الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية ومادة الرياضة فى الدستور. من ناحية أخرى رفض عدد كبير من رؤساء الاتحادات ما اعتبروه «وصاية» من خالد زين على اتحاداتهم والتدخل فى شئونهم الداخلية بفرض مدد زمنيه لمجالس الإدارات ووضع بند الثمانى سنوات فى لوائحهم، حيث أكدوا أن اللائحة سوف تتم صياغتها بالتوافق مع اللوائح العامة.