عندما خرج وزيرالدولة للرياضة السابق طاهر ابو زيد من اجتماع رئيس الوزراء المستقيل د.حازم الببلاوى ليعلن ان انتخابات الاندية ستجرى فى موعدها, قامت الدنيا ولم تقعد .. وتوالت التهديدات والوعيد بان مصير مصر الرياضى بات فى خبر كان لان اللجنة الاوليمبية الدولية لن توافق وان التجميد قادم لا محالة , ولكن فجأة وبنفس الطريقة الغريبة التى يحتار فيها ايضا مفتش الشرطة الشهير «كولرمبو» , انتهى كل شيء ووافقت لوزان على العملية الانتخابية ولكن فى هذه المرة بعد رحيل ابو زيد وتولى المهندس خالدعبد العزيز المسئولية , واصبح كل شيء ممكنا ويتفق مع الميثاق الاوليمبى ودون ان يكون هناك توقف للنشاط الرياضي. وما بين الموقفين المتنافضين .. توالت الاستفسارات والتساؤلات حول حقيقة ما حدث , وهل عبد العزيز امتلك «الشفرة السحرية» لحل الازمة المصرية المستديمة, لاسيما انها الجولة الثانية التى يحسمها لصالحه بالنقاط بعد ملف البث , خاصة ان الحديث خلف الكواليس فجر مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى اخفاء مسئولو اللجنة الأوليمبية خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الذى أقر إقامة انتخابات الأندية المقرر لها الشهر الحالى، ويرجع السبب الى الشعور بالحرج أمام الأندية والرأى العام، خاصة أن المستشار خالد زين أكد مراراً وتكراراً على أن لوزان سوف ترفض العملية الانتخابية وتجمد النشاط الرياضى فى حالة الإصرار على اجرائها. ويوضح احد اعضاء اللجنة الاوليمبية البارزين حقيقة الموقف دون رتوش بقوله إن الايام أثبتت بأن ما كان يحدث ليس فى صالح الرياضة بل هو كان لمصالح شخصية أضرت بالحركة الرياضية فى مصر ، وهو ما كان سبباً فى خلافاته مع المستشار زين . واضاف بأن خطاب الأوليمبية الدولية جاء بعد الخطاب الذى أرسله طاهر أبو زيد من قبل يشرح فيه ملابسات الأزمة وسعى الحكومة فى تنفيذ خارطة الطريق ، وان خالد عبد العزيز جاء ليكمل ما بدأه أبو زيد فى إقناع المؤسسة الدولية للموافقة على إجراء الإنتخابات للضرورة وحتى لا يكون هناك مجالس معينة فى مصر وهو مخالف للميثاق الأوليمبى. وقال إن اللجنة الثلاثية كانت قد إتفقت فى اجتماعاتها المتواصلة خلال الأيام الماضية على إرسال خطاب تهدئة وطمأنة للأوليمبية الدولية بتنفيذ خارطة الطريق وإرسال خطاب للسماح بإجراء الانتخابات التى كانت نفس الأشخاص يهددون بتوقيع عقوبات فى حال إجراءها وهو ما يكشف حقيقة الأزمة التى أقحمت فيه الرياضة المصرية دون ذنب . وأكد مسئول اللجنة أن ماحدث كله كان لسوء فهم لطبيعة المؤسسات الدولية ولكن فى النهاية لابد وأن نعرف بأن مصر أكبر من أن يهددها أحد من الداخل أو الخارج. وتبدو اصابع اصحاب المناصب الدولية واضحة فى نزع فتيل الازمة التى تعصف بعصب الرياضة المصرية , وبالتحديد د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد ووممثل اللجنة الاوليمبية الدولية الذى كان ضلعا اساسيا فى تسيير الدفة عكس تبار الوزير السابق لسبب او لاخر , فقد اقترح خلال الجلسة التحدث مع مسئول العلاقات الخاصة باللجنة الأوليمبية الدولية بيرى ميرو هاتفيا، وطلب وزير الشباب والرياضة التحدث معه مباشرة لشرح كل الالتزامات الخاصة بخارطة الطريق من خلال إعداد قانون للرياضة وتجهيز لائحة الاتحادات وفقا للاتحادات الدولية لكل اتحاد، وتفهّم ميرو الموقف جيدا بعد استطلاع رأى خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية وحسن مصطفى الذين باركا كلام وزير الشباب. ومن هنا .. خرج الخطاب السحرى من البريد الالكترونى للجنة الاوليمبية الدولية , الذى تضمن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون الرياضة قبل يونيو المقبل، مطالبة الاتحادات واللجنة الأوليمبية بضرورة الإسراع فى إعداد اللوائح الخاصة بكل اتحاد، وفقا للوائح الخاصة بكل اتحاد دولى يتبعه، لم يشر الخطاب إلى الإصرار على عدم إقامة انتخابات الأندية فى موعدها من عدمه، تاركا الأمر للجنة الثلاثية. وأكد الخطاب أنه لابد من الإنتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد فى مده لاتتجاوز شهر مايو القادم حسب ما جاء فى خارطة الطريق ، وموافقة الأوليمبية الدولية على طلبات اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد والمفوض من قبل توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية «المتواجد حالياً فى لندن» والدكتور علاء مشرف عضو اللجنة الأوليمبية والتى أرسلت خطاباً يوم الاربعاء الماضى تؤكد فيه أن مصر تسير بخطى ثابته نحو تنفيذ خارطة الطريق فى عمل لوائح خاصه بالإتحادات الرياضية والإعداد لعمل مشروع قانون للرياضة جديد يتوافق مع المواثيق الدولية. وبالطبع .. فإن هذه الخطوة اثارت حالة من الارتياح داخل الوزارة باعتبار أنها تثير الاطمئنان قبل الرد على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم(الفيفا) برئاسة بلاتر والمقرر له غدا طبقا للمهلة المحددة, خاصة فيما يتعلق بشأن عودة المجالس المنتخبة التى تم ايقاف التمديد لها تمهيدا لاتخاذ قرار فيها لانهاء الازمة برمتها.