تشارك مقررة المجلس القومي للسكان الدكتورة هالة يوسف، في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي يبدأ أعماله بمقر الأممالمتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 11 أبريل الحالي، تحت عنوان "السكان والتنمية ما بعد 2014". ويراجع ما تم تنفيذه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 الذي استضافته مصر قبل 20 عامًا. وتعرض مقررة المجلس لرؤية مصر السكانية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستراتيجية التي وضعها المجلس للقضية السكانية 2014- 2017، والتي اعتمدت على المنظور الحقوقي والتنموي لكل المواطنين، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي سلمها المركز إلى وزارة التخطيط، لتُضمّن في الخطة التنموية لمصر خلال نفس الفترة، وحتى 2030 من خلال استراتيجية طويلة المدى، تستند إلى المادة التي استحدثها دستور مصر 2014 حول البرنامج السكاني لمصر. وقالت يوسف إن هذه المادة تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة. كما يتضمن الدستور الجديد مواد مستقلة حول تمكين المرأة، والضمان الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مواد حول حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب وتمكينهم وحقوق المسنين. وقالت إن المجلس قد نظم مؤتمرًا موسعًا قبل أسبوعين بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي تشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر نيويورك، للاتفاق حول الخطوات المستقبلية لاستكمال تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان، حول العلاقة بين السكان ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والتعليم وغيرها. وكان المجلس القومي للسكان في مصر، قد أجرى بالاشتراك مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، مسحا يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه منذ عام 1994 في مجالات متعددة من أهمها علاقة القضية السكانية بمعدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المراهقين والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخدمات التعليم والصحة. وأثبتت نتائج هذا المسح أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في معظم هذه المجالات ذات الطابع الحقوقي والتنموي "بحسب قولها".