شاركت مقررة المجلس القومي للسكان " هالة يوسف " في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذى يبدأ أعماله بمقر الأممالمتحدة في نيويورك اليوم ويستمر حتى 11 أبريل الحالي، تحت عنوان "السكان والتنمية مابعد 2014 " ، والذى يراجع ماتم تنفيذه على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 الذى استضافته مصر قبل 20 عاما. وتعرض مقررة المجلس لرؤية مصر السكانية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستراتيجية التى وضعها المجلس للقضية السكانية 2014- 2017، والتى اعتمدت على المنظور الحقوقى والتنموى لكل المواطنين، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى سلمها المركز الى وزارة التخطيط، لتضمن في الخطة التنموية لمصر خلال نفس الفترة، وحتى 2030 من خلال استراتيجية طويلة المدى، تستند الى المادة التى استحدثها دستور مصر 2014 حول البرنامج السكاني لمصر. وتلفت هالة الى أن هذه المادة تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، كما يتضمن الدستور الجديد مواد مستقلة حول تمكين المرأة والضمان الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم ،بالإضافة إلي مواد حول حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب وتمكينهم وحقوق المسنين. وتشير " هالة " الى أن المجلس قد نظم مؤتمر موسعا قبل أسبوعين بالتنسيق مع وزارة الخارجية التى تشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر نيويورك، للاتفاقحول الخطوات المستقبلية لاستكمال تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان، حولالعلاقة بين السكان ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والتعليم وغيرها. وكان المجلس القومي للسكان في مصر، قد أجرى بالاشتراك مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، مسحا يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه منذ عام 1994 في مجالات متعددة من أهمها علاقة القضية السكانية بمعدلات النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات المراهقين والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافة إلي قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخدمات التعليم والصحة، وأثبتت نتائج هذا المسح أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في معظم هذه المجالات ذات الطابع الحقوقي والتنموي.
