بالفيديو.. الدفاع في «محاكمة القرن»: قرار قطع الاتصالات لم يكن فرديا من العادلي

قال المحامى محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، في قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قرارًا فرديًا من العادلي.
وأضاف أن القرار اتخذته كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث، ولكن بقرار من لجنة وزارية اجتمعت، ظهر الخميس 20 يناير 2011، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.
وأوضح أن المتهم في إشارة إلى العادلي كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، الواجبة والمشروعة وفقًا للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن الباب السادس منه، بحسب مرافعة المحامي.
وقال إن "مسؤولا في الأمن القومي، أكد أنهم رصدوا جهات خارجية تمول 6 أبريل وكفاية، لفعل ذلك وضرب مصر وإشعالها، وتدريبهم على ماذا يقولون عند القبض عليهم، موضحًا بأنه ظهر الآن الخائن الحقيقى، وأن مبارك بطل قومي حمى مصر من الحروب والشريط الساحلي وأعاد الأرض وحمى تراب مصر.. الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي رفض إقامة قواعد أو مطارات أجنبية في مصر مثلما يحدث في بلاد أخرى".
وأشار إلى أن عدد قتلى 25 يناير بلغ 828 متوفيا من بينهم 88 ضابطا، لم يتحدث أحد عنهم ولا عن اللواء البطران الذي استشهد مدافعًا عن السجن وغيره من المجندين والضباط، وتساءل: "من يأتى بحق شهداء الشرطة؟" .