دفاع العادلى: قطع الاتصالات ليس قرار العادلى وحده

أكد المحامى محمد عبد الفتاح الجندى، دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قرارا فرديا من العادلى بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث ولكن بقرر من لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20 /1 /2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.
و أن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقًا للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن الباب السادس منه.