الجندي:قطع الاتصالات ليس قرار العادلى وانما بآشتراك نظيف وطنطاوي ونظيف

اكد المحامى محمد عبدالفتاح الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى , فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها



بان قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الانترنت لم يكن قراراَ فرديا من العادلى بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث ولكن بقرر من لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق و أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء



و أن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه ( رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 بشأن الباب السادس منه .