زعزوع: الفحم والسياحة لا يتفقان ..وننتظر نتائج دراسة وزارة البيئة

• مستثمرو السياحة يعترضون ..ودراسة تؤكد: الفحم يُضعف تنافسية السياحة
يتخوف المسئولون والمستثمرون فى قطاع السياحة، الذى يساهم ب13% من دخل مصر القومى، من الآثار التى يمكن أن تضر بمشروعاتهم فى حالة سماح الحكومة باستخدام الفحم فى الصناعة، ويؤكد وزير السياحة ل«الشروق»، أن هذه المخاوف مشروعة لأن البيئة جزء مهم من الدعاية لاقتصاد البلاد، ومن قوتها التنافسية.
«الفحم والسياحة لا يتفقان، فاستخدامه كوقود للمصانع يضر بالبيئة، ولدى قلق من هذا التوجه» هذا ما قاله هشام زعزوع، وزير السياحة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، تعليقا على مخاوف كثيرة أثيرت مؤخرا من الأثر السلبى لدخول الفحم إلى مصر على تنافستها السياحية، فضلا عن الاعتراضات والشكاوى التى رفعها بعض المستثمرين فى هذا المجال للوزير ضد هذا التوجه الذى يرون أنهم يهددهم بخسائر فادحة.
وتطالب شركات الأسمنت العاملة فى مصر بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كوقود للصناعة، باعتبار أنه حل لمشكلة نقص الطاقة التى تواجه المصانع، وقد طالب رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، وزارة البيئة بمراجعة مزيج الطاقة المستخدم فى صناعة الأسمنت، ليتواكب مع المزيج المستخدم فى أوروبا، والذى يضم الفحم بين مكوناته، مع مراعاة تطبيق شروط السلامة البيئية الأوروبية، وكلف الوزارة بالانتهاء من وضع هذا التصور.
وقال زعزوع إنه فى انتظار الدراسة التى تعدها البيئة، مشيرا إلى أنه سيطلب لقاء مع الوزيرة، ليلى اسكندر، ليناقشها فى الأضرار التى من يمكن أن تلحق بالسياحة عند التوسع فى استخدام الفحم.
ويُعد الحفاظ على البيئة قضية محورية بالنسبة للمنشآت السياحية، حيث إنها من المعايير التى على أساسها يتم تقييم الدول الجاذبة للسياحة، حيث تهتم منظمة السياحة العالمية، والمؤسسات الدولية بقياس جودة البيئة فى الدول الجاذبة للسياحة.
وكانت مصر قد حصلت على مرتبة متدنية العام الماضى، فى تنافسية السياحة، ضمن تقرير التنافسية العالمى، حيث احتلت المرتبة 121 من 141 دولة فى ثانى أهم مؤشر فى مؤشر تنافسية السياحة، وهو مؤشر الحفاظ على البيئة (استدامة البيئة)، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى حفاظ المنشآت العاملة فى القطاع على البيئة، واستخدام ما يعرف بالطاقة الخضراء، وهى الطاقة التى لا تعتمد على المصادر التقليدية للوقود.
ويستخدم نحو 80 فندقا ومنتجعا سياحيا هذه التكنولوجيا فى مصر من أكثر من 2000 فندق ومنتجع سياحى بمصر.
وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد أعلن فى تصريحات سابقة رفضه لاستيراد واستخدام الفحم فى توليد الطاقة، مؤكدا أن هذا الإجراء خطر داهم على صناعة السياحة بجانب الخسائر الفادحة التى سيتسبب فيها، مطالبا بالاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة والتى تتمتع فيها مصر بإمكانات هائلة.
وقال زعزوع «للشروق» إن وزيرة البيئة قالت إن هناك بدائل يمكن استخدامها لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع، ولن يكون لها أضرار على البيئة».
وأكد الوزير أن جمعية مستثمرى العين السخنة رفعت له مذكرة للاعتراض على استخدام الفحم كوقود فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، مؤكدين أن الانبعاثات الخارجة من المصانع ستسبب تلوثا للمنشآت السياحية المحيطة بالمنطقة.
وأرسلت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى وزير السياحة قبل أيام مذكرة حصلت «الشروق» على نسخة منها استنكرت فيها اتجاه الحكومة إلى التفكير فى استخدام الفحم، قائلين: «ألا تعلم الحكومة أن الجمعية تسعى مع وزارة السياحة، والبيئة على اعلان محافظة البحر الأحمر محافظة صديقة للبيئة».
وتساءلت مذكرة جمعية الاستثمار: «هل ترضى حكومة ابراهيم محلب، رجل التعمير على المشاركة فى تدمير السياحة، من أجل إرضاء الصناعة.
وقالت المذكرة: إن الفحم لمن لا يعلم أكثر أنواع الوقود تلوثا للبيئة، وإضرارا بصحة الإنسان نتيجة للانبعاثات الصادرة عن الفحم والمتمثلة فى أكثر من 76 عنصرا ساما من غازات ومعادن ثقيلة وجسيمات دقيقة، فضلا عن أكاسيد الكبريت والنيتروجين وثانى أكسيد الكربون، وجميعها من العناصر الضارة بالبيئة وتؤدى إلى أمراض مستعصية، بالإضافة إلى تعرض الإنسان للسرطان.
وكانت وزارة السياحة قد قامت العام الماضى بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى بهدف مساعدة المنشآت السياحية على التحول إلى استخدام الطاقة الجديدة بدلا من الاعتماد على الطاقة التقليدية، وذلك حرصا منها على الالتزام بالمعايير العالمية، والتى تحرص على ألا تلوث المنشآت السياحية البيئة المحيطة.
وكان زعزوع قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوزارة تهتم بملف الطاقة المتجددة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث إنها السبيل لتنمية السياحة الخضراء، وهى السياحة غير الملوثة للبيئة، والتى بدورها تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانب آخر، كشفت دراسة أعدتها وزارة البيئة حصلت «الشروق» على نسخة منها أن استخدام الفحم سيكون له تأثيرات سلبية على المناطق السياحية والسكنية المحيطة بالموانئ، كما سيؤثر استيراد الفحم على إدارة المناطق السياحية القريبة من الموانئ، مما سيؤدى إلى ضعف قدرة مصر التنافسية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة.
وأشارت الدراسة إلى أن استخدام الفحم كوقود بديل سيؤثر سلبا على فرص الحصول على دعم من مؤسسات التمويل الدولية، وسيحد من اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يتجه حسب الدراسة إلى الاقتصاد الأخضر (وهو الاقتصاد الذى يعتمد على مصادر طاقة جديدة غير ملوثة للبيئة).
ولفتت الدراسة النظر إلى أن استخدام الفحم، وما ينتج عنه من تلوث يساهم فى زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى سيحد من قدرة مصر على الالتزام بخفض غازات الاحتباس الحرارى بحلول 2015، وفقا للاتفاقيات الموقعة بشأن الحفاظ على المناخ.
وقالت الدراسة إن هناك مخاطر من تجاهل مطالب مصر بالحصول على تعويضات لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، والتى تتراوح بين 100 و500 مليار جنيه سنويا، لإعادة بناء المناطق المتضررة من ارتفاع مستوى سطح البحر.
وانتقدت الدراسة الاتجاه إلى استخدام وسيلة من وسائل الطاقة التقليدية، والتى تعد الأشد تلوثا للبيئة، فى الوقت الذى تتجه فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد من استخدامه.