السبت.. عمومية طارئة ل«المعلمين» لمناقشة حكم فرض الحراسة

عضو لجنة تسيير الأعمال: المعلمون سيحاسبون مجلس النقابة على المخالفات المالية

قرر مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية، عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، بعد غد السبت، لمناقشة الإجراءات القضائية والقانونية تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة، بالإضافة إلى مناقشة وضع مشروع كادر حقيقى للمعلمين وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابقة بزيادة صندوق الزمالة إلى 20 ألف جنيه.
كما تناقش الجمعية الطارئة اجراءات تثبيت المتعاقدين وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، فضلا على بحث سرعة إنهاء المشكلات التى واجهت عدد من الفرعيات واللجان النقابية أثناء إجراء انتخابات التجديد النصفى فى فبراير الماضى، من خلال مخاطبة الجهات والوزارات المعنية لاستكمال الانتخابات وفقا لقانون النقابة.
وستطرق الجمعية إلى مناقشة مواجهة الحكم الصادر بإعدام 58 معلما بالمنيا، على رأسهم نقيب معلمى المنيا، وزيادة معاش النقابة من 120 إلى 150 جنيها، وملف المسجونين من المعلمين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 1600 فرد.
من ناحية أخرى أصدرت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النقابة، بعد قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة عليها، بيانا مساء أمس الأول، تؤكد فيه أن هذا الحكم واجب النفاذ بصرف النظر عن تقديم استشكال أم لا، بالإضافة إلى أن الاستشكال الذى تقدمت به النقابة قد تحدد موعدا لقبوله أو رفضه كبداية وليس لإيقاف التنفيذ، وأكدت اللجنة أن الحكم سيتم تنفيذه فى أسرع وقت ممكن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية التى تسهل تسلم النقابة.
واتهمت اللجنة مجلس النقابة بترويج الأكاذيب لإشاعة الفوضى والبلبلة، وقال أيمن البيلى، عضو لجنة تسيير الأعمال فى بيان له، أمس، أن المعلمين سيحاسبون مجلس النقابة على المخالفات المالية، التى ارتكبها، مضيفا أن المعلمين لجأوا إلى المرجعية والحكم الشرعى، وهو القانون والقضاء العادل، واتهم النقابة بأنها تخلت عن المعلمين فى قضاياهم السابقة، مضيفا: «النقابة حاولت إجهاض ثورة المعلمين فى 2011، ورفضوا الإضراب فى 2012، واعتبروا ذلك جرما ومخالفا للشرع، وتساءل: «كيف يدعو حاليا للإضراب؟».