نبيل فهمى ونظيره البريطانى بحثا هاتفيًا قرار لندن بالتحقيق فى أنشطة الإخوان

نائب محافظ يحذِّر من عواقب حظر أنشطة الإخوان فى المملكة المتحدة .. والجارديان: ضغوط من حلفاء بريطانيا وراء القرار

تلقى وزير الخارجية نبيل فهمى أمس اتصالا من نظيره البريطانى «وليام هيج» بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وقرار لندن بالتحقيق فى أنشطة الإخوان.
وقال بدر عبدالعاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «الوزيرين تطرقا فى مكالمتهما أمس إلى القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء البريطانى (ديفيد كاميرون) بالبدء فى إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذى تقوم به جماعة الإخوان المسلمين انطلاقا من الأراضى البريطانية، ومدى ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين بأعمال العنف والتطرف».
وأعلن القرار البريطانى رسميا أمس الأول من خلال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطانى، متضمنا الهدف من القرار وهو اجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا فى الداخل والخارج
من جهة أخرى حذر نائب بريطانى من حزب المحافظين البريطانى من «ادراج جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا على قائمة الارهاب بدون دليل كافٍ قد تكون له عواقب وخيمة».
وقال النائب البريطانى كريسبين بلونت الذى تولى سابقا منصب وزير العدل ان التحقيقات حول صلة جماعة الإخوان المسلمين بالارهاب» قد تأتى بنتائج عكسية اذا تم حظرها عن طريق الخطأ»، وفقا لصحيفة ديلى تليجراف.
وقال إن المسئولين البريطانيين لديهم مهمة تحديد ما اذا كان قيادات الإخوان فى لندن لديهم علاقة بالتحريض أو التخطيط على العنف فى مصر أو أى مكان آخر، وعاد محذرا من أن «السياسات المسيئة للاخوان فى بريطانيا قد تدفعهم إلى الانضمام لأذرع تنظيم القاعدة».
من جهة أخرى رأت صحيفة الجارديان أمس أن التحقيق البريطانى حول علاقة الإخوان المسلمين بالارهاب يبدو أنه ردا على الضغوط من حلفاء بريطانيا مصر والمملكة السعودية، وذكر كاتب المقالة سايمون تسيدال إن «قرار كاميرون ينبع من قلق أوروبى من وجود موجة من الجهاديين الإسلاميين المتشددين الغاضبين من الصراع الدائر فى سوريا».
ورأى تسيدال أن قرار الحكومة البريطانية يبدو، وبشكل مقلق، بمثابة «رد فعل على التطورات السياسية التى تشهدها مصر حيث تأسست جماعة الإخوان المسلمين فى عام 1928، واستجابة لضغوط خارجية مقربة من حلفائها».
وأشار كاتب المقالة إلى أن الولايات المتحدة والسعودية «لم تكونا مرتاحتين لوصول الإخوان لسدة الحكم فى شخص محمد مرسى، لذا عندما عزله الجيش المصرى فى يوليو العام الماضى، فإنها لم تحرك ساكنا رغم أنها كانت من دعاة الديمقراطية وداعمة لثورات الربيع العربى».
وأوضح تسيدال أن السعودية هى التى «تقدمت بشكوى لبريطانيا معترضة على انتقال قادة فى حركة الإخوان المسلمين إلى بريطانيا بعد الانقلاب واستقرارهم فيها، إضافة إلى تحويلها إلى قاعدة جديدة لهم».
وختم المقالة بالقول إن «بريطانيا لها تاريخ عريق وطويل، باحتضان اللاجئين السياسيين والمنفيين الهاربين من آتون الحروب، لذا فالمسلمون القادمون من مصر أو سوريا ليسوا مختلفين أبدا عن سياستها التى تنتهجها تجاه هذا الموضوع».
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية أن هناك خلافات فى قلب الحكومة البريطانية بسبب قرار كاميرون، مشيرة إلى أن المسئولين فى الحكومة متخوفون من التحقيق فى أنشطة الإخوان قد يسفر عنه المساعدة فى تحول جماعة معتدلة إلى إرهابية، وتساءلوا فى الوقت نفسه حول دور ضغوط دول الخليج فى اتخاذ «دواننج ستريت» لهذا القرار.