قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن: «بلاده تهدف إلى الإبقاء على التضخم، في خانة الآحاد، وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي خلال عامين». وأضاف شيمشك، خلال مؤتمر صحفي بالكويت «هدفنا أن يبقى التضخم رقمًا واحدًا (في خانة الآحاد)، وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 30 % خلال سنتين من 35 % حاليًا». وتابع الوزير، أن «معدل التضخم التركي سيبدأ في التراجع بدءًا من النصف الثاني من العام الحالي، بينما يزيد انخفاض قيمة الليرة من قدرة بلاده على المنافسة». وعلى الصعيد السياسي، ذكر شيمشك، إن «الانتخابات الأخيرة أكدت أن الاستقرار السياسي في البلاد لن يتعرض لأي خطر». وأشارت الإحصاءات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية إلى حصول حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء طيب أردوغان على نحو 44% في أنحاء البلاد مقابل ما بين 26 و28% لحزب الشعب الجمهوري المعارض.