أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين نمو الاقتصاد التركي بنسبة أقل من المتوقع في العام الماضي مع تراجع الطلب المحلي غير أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموا للشهر السابع على التوالي في مارس آذار مما يشير إلى أن اقتصاد البلاد بصدد التعافي. وأفادت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي بينما كانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أعلى بكثير إذ بلغت 2.3 بالمئة. وزاد الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في العام الماضي بأكمله بينما كانت التوقعات لنمو قدره 2.6 بالمئة. وتمثل نسبة الزيادة ربع معدل النمو في عام 2011 والذي بلغ 8.8 بالمئة. وبحساب العوامل الموسمية يكون الناتج الإجمالي للربع الرابع قد استقر دون تغير عن الأشهر الثلاثة السابقة. وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان إن إحصاءات النمو لعام 2012 جاءت مخيبة للآمال. وانتقد الوزير البنك المركزي لما وصفها بأنها سياسة نقدية مفرطة في الحذر لم تقدم شيئا يذكر لتحفيز الطلب المحلي. وأضاف "هل هذه الإحصاءات سيئة؟ لا .. ليست سيئة ولكن كان من الممكن أن تأتي أفضل من ذلك." وقال إن تلك الإحصاءات تظهر إفراطا شديدا في الحرص مضيفا أن انكماش الطلب المحلي تسبب في تقليص معدل النمو. وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك في بيان مكتوب عقب صدور إحصاءات النمو إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو أكثر توازنا يبلغ نحو أربعة بالمئة هذا العام متوقعا أن تقل ضغوط التضخم. ويشير استطلاع أجرته رويترز وشارك فيه 15 خبيرا اقتصاديا إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة في العام الجاري. وبحسب أرقام معدلة بلغت نسبة النمو في الربع الثالث 1.6 بالمئة دون تغير عن البيانات الأولية في حين تم تعديل النمو في الربع الثاني إلى 2.9 بالمئة من ثلاثة بالمئة وللربع الأول إلى 3.3 بالمئة من 3.4 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)