«الحراسة القضائية» لعنة أصابت النقابات فى التسعينيات

لم يكن حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين جديدا على النقابات المهنية المصرية، التى عانت قبل ثورة 25 يناير، من فرض الحراسة عليها، وسيطرة الدولة على مجريات الأمور فيها.
وكانت بداية فرض الحراسة على نقابات مهنية فى أوائل التسعينيات، ليتبعه إقرار قانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية بعدها والذى صدر حكم ببطلانه قبيل ثورة يناير، ليجمد انتخابات النقابات المهنية، حيث أوكل فيها الدعوة للانتخابات عن طريق محكمة جنوب القاهرة وقت ذاك. كانت أبرز النقابات التى فرض عليها الحراسة القضائية، هى نقابة المهندسين، حيث بقت لأكثر من 16 عاما تحت الحراسة القضائية، بموجب حكم قضائى صادر فى عام 1995، استنادا إلى قانون النقابات المهنية رقم 100.
دخول النقابة لنفق الحراسة جاء بعدما أقام أحد المهندسين دعوى قضائية يطالب بفرض الحراسة القضائية فى أعقاب الانتخابات التى أجريت بداية التسعينيات والتى أتت بأغلبية كاسحة لجماعة الإخوان المسلمين.
ومع قيام الثورة ورحيل الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اجتماعه الأول، استنادا إلى حكم قضائى كان قد صدر عام 2009 بإلغاء الحراسة القضائية وتبعه حكم آخر فى 2011، ولكن لم ينفذه الحارس القضائى وقت ذلك.
بقاء النقابة لفترة طويلة تحت الحراسة القضائية، تسبب فى تعطيل إجراء الانتخابات طوال مدة الحراسة، فضلا على إهدار أموال النقابة التى قدرها مجلس النقابة السابق بملايين الجنيهات، وقدم بها بلاغات للنائب العام ضد الحارس القضائى محمد بركة.
ورغم معارضة نقابة المحامين الكبيرة لقانون 100، وقت صدوره فإن النقابة كانت أول من أكتوى بنار هذا القانون، فعقب الأزمة التى نشبت بين نقابة المحامين والحكومة فى 1994 على خلفية مقتل محامٍ داخل قسم شرطة والتى انتهت بالقبض على 3 محامين ينتمون إلى التيار الإسلامى فى النقابة، تقدم عدد من المحامين بطلب للمحكمة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، نظرا لسوء إدارة الإخوان للنقابة، الذين كانوا يسيطرون على أغلبية المجلس وقتها.
وفى عام 1995 فرضت الحراسة القضائية على النقابة، بموجب حكم قضائى وانتظرت النقابة حتى عام 2001 حتى أجريت الانتخابات وفق قانون 100، وانتهت بفوز نقيب المحامين الحالى، سامح عاشور.
إلا أن خلال الفترة التى تلت الانتخابات فى 2011، أقيمت عدة دعاوى لبطلان اجراءات انتخابات المجلس، وصدرت أحكام ببطلان الانتخابات مما استوجب تعيين لجنة حراسة قضائية لإدارة شئون النقابة.
فرض الحراسة على النقابة أكثر من مرة، أدخلها فى العديد من المشكلات والصراعات السياسية، وأبعدها عن دورها الخاص بالدفاع عن الحقوق والحريات.
أما نقابة الأطباء فهى النقابة الأقل حظا فى النقابات المهنية من حيث فرض الحراسة القضائية عليها، ففى عام 1995، فرضت الحراسة على نقابة الأطباء بالإسكندرية، إلا أن مجلس النقابة العامة جمد لمدة تزيد على 20 عاما، وحتى بعد ثورة يناير بموجب قانون 100. وانضمت أيضا نقابتا الاجتماعيين والتشكليين إلى قائمة النقابات التى عانت من فرض الحراسة القضائية.