تأجيل دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين لجلسة 13 مايو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 13 مايو القادم للاطلاع ورد الحكومة على الدعوى والدفاع والتدخل.
وقالت هيئة الدفاع: "إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزامًا نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم". وأضافت أن "الدولة أخذت مسلكًا إيجابيًّا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزامًا بإقرار للأجور يراعي كرامة المواطنين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن "نقابة الصحفيين تطالب باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور". وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في أجر عادل.
حضر الجلسة عدد من الصحفيين للانضمام للدعوى وطلب التداخل لضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، كما حضر عدد من المحامين وعلى رأسهم حمدي خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.