تأجيل دعوى كادر الصحفيين لجلسة 13 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى للأجور الصحفيين لجلسة 13 مايو القادم للاطلاع ورد الحكومة.
حضر الجلسة لفيف من الصحفيين للانضمام للدعوى وطلب التداخل لضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، كما حضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وقالت هيئة الدفاع إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم.
وأضافت أن الدولة أخذت مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرامة المواطنين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور.
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى للأجور الصحفيين لجلسة 13 مايو القادم للاطلاع ورد الحكومة.
حضر الجلسة لفيف من الصحفيين للانضمام للدعوى وطلب التداخل لضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، كما حضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، وطارق إبراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وقالت هيئة الدفاع إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم.
وأضافت أن الدولة أخذت مسلكا إيجابيا في هذا الاتجاه وأقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرامة المواطنين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور.