أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 13 مايو القادم للإطلاع ورد الحكومة على الدعوى والدفاع والتدخل. حضر الجلسة لفيف من الصحفيين والمحامين وعلي رأسهم حمدي خليفة، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق ابراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشارالقانوني لنقابة الصحفيين السيد أبو زيد، وشريف حمدي خليفة، وهشام عيسى، وعبد الحميد صلاح عبيدو، المحامون للتضامن مع الدعوى وطلب التداخل لضمان حد أدنى لاجور الصحفيين.
وقالت هيئة الدفاع أن مقتضيات العدالة الإجتماعيه توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للاجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم.