تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري اليوم دعوي إقرار الحد الأدني للأجور للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص.. وتطالب الدعوي التي أقامها الصحفي مصطفي عبيدو بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ووزير التخطيط. ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدني لأجور الصحفيين. وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية.. وقال مقيم الدعوي إن الحد الأدني للصحفيين يجب ألا يقل عن 5000 آلاف جنيه.. لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدني للمعيشة والنفقات.. ومن المقرر أن يتضامن لفيف من كبار المحامين مع الدعوي وعلي رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين السابق. والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين وطارق إبراهيم. منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين. حيث يتداخل عدد كبير من الصحفيين بالدعوي.. كما تنظر المحكمة الدعوي المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والتي تطالب بإصدار حكم ملزم لرئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.