"الأدنى لأجور القطاع الخاص" أمام مجلس الدولة غدًا

تنظر غدًا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من "شعبان خليفة" رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص؛ والتى طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائي، بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.
وأضاف خليفة أن الحكومة أصدرت قرارًا باعتماد الحد الأدنى للأجور فى مصر هو 1200 جنيه فى الشهر للعاملين بالحكومة بعد أن أقره المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصناعة والاستثمار وممثلين رجال الأعمال وكل من رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وجهاز التنظيم والإدارة وممثلين العمال والنقابات العمالية
وأكدت الدعوى أن المجلس القومى للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص والمقرر عددهم ب 18 مليون عامل ومن ثم أصبح دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دورا إيجابيًا وليس دورا سلبيا فلا يجوز أن يترك المجلس القومى للأجور تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لهم.
ومن ناحيه أخرى تنظر المحكمة الدعوى التى أقيمت أمامها وحملت رقم 25734 وطالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالبت الدعوى أن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين (5000)خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن المقرر أن تتداخل نقابة الصحفيين فى الدعوى وكذلك عدد كبير من الصحفيين.