سادت حالة من الهدوء النسبي حول مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمدينة نصر شمال القاهرة، منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى ظهر الثلاثاء، بعد أن فرضت السلطات الأمنية حواجز وأسلاكا شائكة على الطرق بمحيط مقر اللجنة، وسط تأهب وترقب من فرق عمل كاميرات الفضائيات والمصورين الصحفيين. وسمح رجال الأمن للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات واللجنة ورجال القضاء بتجاوز هذه الحواجز للولوج إلى الباب الرئيسي لمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بينما لم يسمح رجال الأمن بدخول بعض المواطنين الذين قالوا: "إنهم يرغبون في معرفة شروط الترشح"، ووقف موظف من اللجنة ليردد في أدب جم عبارة واحدة: "ليست هناك تعليمات بالسماح لأحد بالدخول إلا من يحملون تصاريح". وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد نبهت إلى أنه لا توجد أوراق يمكن أن يسحبها الراغبون في الترشح، وأنه يتعين على الراغبين في خوض الانتخابات التقدم بأوراقهم مرة واحدة كاملة باستيفاء ثلاثة شروط ضرورية، سداد 20 ألف جنيه كمبلغ تأمين إجباري، والحصول على 25 ألف توكيل من مواطنين لهم حق الانتخاب من 15 محافظة على الأقل.