أستاذ النظم الانتخابية: «العليا للانتخابات» لن تستطيع مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية

حسن سلامة: الانتخابات الرئاسية القادمة لن يكون بها مكان لهواة الشهرة.. والمدة المحددة للدعاية غير كافية

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والنظم الانتخابية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية القادمة لن يكون بها مكان لهواة الشهرة، مشيراً إلى أن التوقيتات التي اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات والتي تبدأ بفتح باب الترشح من صباح الاثنين، هو موعد مناسب ومنضبط وسليم والتزام بنص الدستور والقانون، على حد وصفه.
وأوضح أن المادة 130 من الدستور تنص على فتح باب الترشح للرئاسة عقب 60 يومًا من إقرار الدستور، وهو ما يجعل موعد فتح باب الترشح مناسب وقانوني، على حد تعبيره.
وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أنه في حالة وجود طعون سيكون على قانون الانتخابات وليس مواعيد إجراءها، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستفتح الباب فقط لمن يملكون قاعدة شعبية حقيقة، لافتاً إلى أن من الشروط الواجبة للترشح لانتخابات الرئاسة تقديم التوكيلات الخاصة ب25 ألف تأييد، وهذا يعني أن الشرط الذي وضعه القانون يمنع ما كان يحدث في انتخابات الرئاسة السابقة وقيام "كل من هب ودب" بالتقدم بأوراق ترشيحه، على حد قوله.
وتابع: أن المدة المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين غير كافية، حيث إن الدعاية الانتخابية تبدأ 2 مايو، وتجرى الجولة الأولى 26 و27 مايو، وهو ما يجعل من الصعب على المرشحين القيام بالدعاية المطلوبة، لافتاً إلى أنه ينصح المرشحين بالبعد عن الشعارات الفارغة من المضمون، حسب وصفه.
وأشار سلامة، إلى أنه يشك في قدرة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على ضبط سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية، مضيفاً أنه بالرغم من أن القانون قال إن سقف الإنفاق على الدعاية في المرحلة الأولى 20 مليون جنيه و5 ملايين جنيه في الإعادة، إلا أن اللجنة لا تستطيع أن تباشر ذلك بشكل جاد وحازم، حسب قوله.