الدستور يتقدم ب«مقترح» بشأن الإنفاق المالي على الحملات الانتخابية

تقدم مينا حليم أمين صندوق حزب الدستور بمقترح يتعلق بالإنفاق المالى على الحملات الانتخابية والتجاوزات التي كانت تحدث دوما لسقف الإنفاق على الدعاية دون وجود آلية حقيقية لتحديد التجاوزات في هذا الشأن، ومن ثم إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
واقترح حليم، في تصريح له اليوم الأحد «أنه بعد الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للمرشحين يقوم كل مرشح بتقديم إخطار للجنة بأسماء المسؤولين الرئيسيين في حملته الانتخابية، ويقوم بتعيين مدير مالي للحملة يكون مسؤولا عن كافة أوجه الصرف والانفاق المتعلقة بالحملة وحصر كافة التبرعات النقدية والعينية التي ترد إليها».
واقترح أيضا «أن يتم فتح حساب بنكي باسم الحملة في أحد البنوك المملوكة للدولة بناء على تصريح صادر من اللجنة وإخطارها برقم الحساب ويكون للجنة حق طلب البيانات كافة عن المعاملات التي تتم على الحساب».
ودعا أمين صندوق حزب الدستور إلى «أن يتم إيداع التبرعات الخاصة بالحملة في الحساب البنكي الخاص بها كافة، وأن يكون الإنفاق على المواد الدعائية والإعلانية وكافة الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بالحملة من خلال فواتير وعقود معتمدة».
وتقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالي منتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات لكل حملة من الحملات الرئاسية يقدم تقاريره المالية إلى اللجنة، وفي حالة وجود مخالفات يحق له إحالة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة.