"الدستور" يطالب بتعيين مراقب مالي لمراقبة إنفاق الحملات الانتخابية

تقدم مينا حليم أمين صندوق حزب الدستور بمقترح يتعلق بالإنفاق المالى على الحملات الانتخابية والتجاوزات التي كانت تحدث دوما لسقف الإنفاق على الدعاية دون وجود آليه حقيقية لتحديد التجاوزات فى هذا الشأن ومن ثم إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
واقترح حليم في تصريح له اليوم أنه بعد الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للمرشحين يقوم كل مرشح بتقديم إخطار للجنة بأسماء المسئولين الرئيسيين فى حملته الانتخابية ويقوم بتعيين مدير مالى للحملة يكون مسئولا عن كافة أوجه الصرف والانفاق المتعلقة بالحملة وحصر كافة التبرعات النقدية والعينية التى ترد اليها.
واقترح أيضا أن يتم فتح حساب بنكي باسم الحملة فى أحد البنوك المملوكة للدولة بناء على تصريح صادر من اللجنة وإخطارها برقم الحساب ويكون للجنة حق طلب البيانات كافة عن المعاملات التى تتم على الحساب.
ودعا إلى أن يتم إيداع التبرعات الخاصة بالحملة فى الحساب البنكي الخاص بها كافة ، وأن يكون الإنفاق على المواد الدعائية والإعلانية وكافة الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بالحملة من خلال فواتير وعقود معتمدة.
وتقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالى منتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل حملة من الحملات الرئاسية يقدم تقاريره المالية إلى اللجنة وفى حالة وجود مخالفات يحق له إحالة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة.