4 مقترحات أمام العليا للانتخابات لترشيد الإنفاق على حملات الدعاية

قدم مينا حليم، أمين الصندوق في حزب الدستور، عدداً من المقترحات إلى اللجنة العليا للانتخابات، حول تنظيم الإنفاق في الحملات الانتخابية المقبلة، وكيفية رصد التجاوزات المالية في سقف الإنفاق المالي، والتي صلت إلى 4 مقترحات: الأول هو أن يقوم كل مرشح - بعد الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للمرشحين - بتقديم إخطار للجنة بأسماء المسؤولين الرئيسيين في حملته الانتخابية، ويقوم بتعيين مدير مالي للحملة، يكون مسؤولا عن كل أوجه الصرف والإنفاق المتعلقه بالحملة، وحصر كل التبرعات النقدية والعينيى التي ترد إليها، والثاني يتمثل في العمل على فتح حساب بنكي باسم الحملة - في أحد البنوك المملوكة للدولة - بناء على تصريح صادر من اللجنة، وإخطارها برقم الحساب، على أن يكون للجنة حق طلب كل البيانات عن المعاملات التي تتم على الحساب، وثالثاً أن يتم إيداع كل التبرعات الخاصة بالحمله في الحساب البنكي الخاص بها، وأن يكون الصرف على المواد الدعائية والإعلانية وشتّى الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بالحملة من خلال فواتير وعقود معتمدة، ورابعاً أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالي - منتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات - لكل حملة من الحملات الرئاسية، والذي يقدّم تقاريره المالية إلى اللجنة، وفي حال وجود مخالفات يحق له إحالة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة.
مصدر الخبر : البوابة نيوز