مشروع قانون لمكافحة فساد الحملات الانتخابية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية، إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد الدعاية الانتخابية بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل مرشح.
حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، قال:إن القانون يهدف إلى وضع قواعد لضبط ومراقبة مصروفات الحملات الانتخابية ووضع سقف لها، وصونًا للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد، وتجسيدًا للتعبير الحر النزيه عن الإرادة الشعبية وحمايتها من جميع أساليب الفساد، مشددًا على أن القانون به من المواد ما يضمن النزاهة والشفافية صونًا لإرادة الناخبين .
وأضاف أبو سعدة، أن المشروع قد حدد مصروفات الحملة الانتخابية، كما حدد المحظورات التي تعتبر من قبيل الرشاوى الانتخابية، وحدد سقف إنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.
وطالب أبو سعدة، كل مرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة، فيه إيداع جميع المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد، وأن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات جيمع السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مدعمة بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية، يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مضيفًا أن مشروع القانون قد أعطى للجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.