أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، الخميس، قرارها رقم 4 لسنة 2014 بتعديل نظام التسجيل المسبق للناخبين الوافدين، حيث يقوم كل ناخب يرغب في الإدلاء بصوته خارج محافظته بتسجيل اسمه وبيانات رقمه القومي في مكتب الشهر العقاري الأقرب له في المحافظة التي يقيم بها، بدلاً من أقسام ومراكز الشرطة، وذلك رغم اعتراض بعض أعضاء الشهر العقاري. وتنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية على أنه "يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وأن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها، إذا كان قد أبدى رغبته في ذلك لدى مكتب التوثيق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابع له محل تواجده قبل الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية". وشدد مصدر قضائي باللجنة، على أن "التسجيل المسبق هو الشرط الوحيد لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم حذف أسماء الناخبين المسجلين مؤقتًا من جداول الناخبين في مقارهم الانتخابية الأصلية، كما لن يتم السماح للناخب بالتصويت إلاّ بعد التأكد من وجود اسمه في قاعدة بيانات الناخبين المسجلين".