أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرًا حول زيارة بعثة المجلس أمس لسجن وادى النطرون (1) والتي استمرت في عملها لمدة قاربت خمس ساعات، وضمت كلا من شاهندة مقلد، راجية عمران، جورج إسحاق، الدكتور صلاح سلام، محمد عبدالقدوس أعضاء المجلس وعددًا من باحثي الأمانة الفنية بالمجلس. ولفت التقرير إلى أن البعثة حظيت بتعاون ملحوظ من قبل مصلحة السجون وقطاع حقوق الانسان بالوزارة والقائمين على السجن، حيث انتشر أعضاء وفد المجلس والباحثين في أنحاء السجن لإجراء العديد من المقابلات مع أكبر عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا. ورصدت البعثة عددًا من الملاحظات أوردها تقرير المجلس وهى أن اللوائح التي تنظم عمل السجون تحتاج بشكل عاجل للتدخل من قبل الدولة لإعادة النظر فيها، حيث إنها بوضعها القائم تقف حائلاً أمام تمكين السجناء من الحصول على حقوقهم بشكل كاف خاصة فيما يتعلق بإتاحة أوقات مناسبة للتريض والتعرض لأشعة الشمس بممد كافية تقى السجناء الكثير من الأمراض. وأشار التقرير الى أن بعض المحبوسين احتياطياً أكدوا أنه يتم التجديد لهم من قبل النيابة العامة لمدد تزيد على سبعة أشهر تقريبًا، وفي أغلب الأحيان يتم التجديد دون العرض على النيابة العامة أو قاضي التحقيق.