فى إطار تنفيذ المجلس القومى لحقوق الانسان لخطة فى الاطلاع على أوضاع المؤسسات العقابية والسجون والسجناء ، فقد أوفد المجلس بعثة شكلت من السادة أعضائه : ( أ. شاهنده مقلد ، أ. راجية عمران ، أ. جورج إسحاق ، د. صلاح سلام ، أ. محمد عبدالقدوس ) وعددا من باحثى الأمانة الفنية بالمجلس أمس الثلاثاء 25 مارس الجارى لزيارة سجن وادى النطرون (1 ) التى استمر فى عملها لمدة قاربت خمس ساعات فى ظل تعاون ملحوظ من قبل مصلحة السجون وقطاع حقوق الانسان بالوزارة والقائمين على السجن ، حيث انتشر أعضاء وفد المجلس والباحثين فى أنحاء السجن لإجراء العديد من المقابلات مع أكبر عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً ، وتلاحظ لوفد المجلس خلال الزيارة ما يلى : أن اللوائح التى تنظم عمل السجون تجتاح بشكل عاجل للتدخل من قبل الدولة لإعادة النظر فيها ، حيث أنها فى الوضع القائم يقف حائلاً أمام تمكين السجناء من الحصول على حقوقهم بشكل كافى خاصة فيما يتعلق بإتاحة أوقات مناسبة التريض والتعرض لأشعة الشمس بممد كافية تقى السجناء الكثير من الأمراض .
أكد بعض المحبوسين احتياطياً على أنه يتم التجديد لهم من قبل النيابة العامة لمدد تزيد عن سبعة أشهر تقريباً وفى أغلب الأحيان يتم التجديد دون العرض على النيابة العامة أو قاضى التحقيق .
والتقى الوفد مع عدد كبير من المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بحقوق مالية ومديونيات تستوجب السداد ، مما يستوجب ضرورة إعادة تعديل التشريعات بما يتوائم مع المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى صادقت والتزمت به الدولة المصرية . تلاحظ للوفد وجود تكدس ببعض عنابر السجن وعدم توافر شبابيك كافيه مما يؤثر على عملية التهوية بالعنابر ، وعدم وجود أسره بعنابر السجن وافتراش البطاطين بديلاً عنها.
كما تلاحظ نقص فى بعض التخصصات الطبية بمستشفى السجن وكذا بعض المستلزمات الطبية، وأكد أحد المحبوسين احتياطياً للوفد خلال الزيارة على تعرضه لإعتداءات عديدة خاصة فيما يعرف إعلامياً باسم ( حفلات الاستقبال بالسجون ) مدعياً فقدان سمعه على أثر ذلك.