القومى لحقوق الإنسان: اللوائح تقف ضد حصول السجناء على حقوقهم

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا حول زيارة بعثة المجلس أمس لسجن وادى النطرون والتى استمرت فى عملها لمدة قاربت خمس ساعات ، وضمت كلا من شاهنده مقلد ،راجية عمران ،جورج إسحاق ، الدكتور صلاح سلام ، محمد عبدالقدوس أعضاء المجلس وعددا من باحثى الأمانة الفنية بالمجلس .
وأوضح التقرير أن البعثة حظيت بتعاون ملحوظ من قبل مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة والقائمين على السجن ، حيث انتشر أعضاء وفد المجلس والباحثين فى أنحاء السجن لإجراء العديد من المقابلات مع أكبر عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا.
ورصدت البعثة عددا من الملاحظات أوردها تقرير المجلس وهى أن اللوائح التى تنظم عمل السجون تحتاج بشكل عاجل للتدخل من قبل الدولة لإعادة النظر فيها ، حيث أنها بوضعها القائم تقف حائلاً أمام تمكين السجناء من الحصول على حقوقهم بشكل كاف خاصة فيما يتعلق بإتاحة أوقات مناسبة للتريض والتعرض لأشعة الشمس بممد كافية تقى السجناء الكثير من الأمراض .
وأشار التقرير الى أن بعض المحبوسين احتياطياً أكدوا على أنه يتم التجديد لهم من قبل النيابة العامة لمدد تزيد على سبعة أشهر تقريباً وفى أغلب الأحيان يتم التجديد دون العرض على النيابة العامة أو قاضى التحقيق.
وإلتقى الوفد خلال زيارته مع عدد كبير من المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بحقوق مالية ومديونيات تستوجب السداد ، مما يستوجب ضرورة إعادة تعديل التشريعات بما يتوائم مع المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى صادقت والتزمت به الدولة المصرية .
ولاحظ الوفد وجود تكدس ببعض عنابر السجن وعدم توافر شبابيك كافية مما يؤثر على عملية التهوية بالعنابر ، وعدم وجود أسرة بعنابر السجن وافتراش البطاطين بديلاً عنها، وكذلك ملاحظة نقص فى بعض التخصصات الطبية بمستشفى السجن وكذا بعض المستلزمات الطبية .
وعرض البيان لشكوى أحد المحبوسين إحتياطياً للوفد خلال الزيارة من تعرضه لإعتداءات عديدة خاصة فيما يعرف إعلامياً بإسم “حفلات الاستقبال بالسجون” مؤكدًا فقدان سمعه على أثر ذلك.
وتجىء زيارة البعثة لسجن وادى النطرون فى إطار تنفيذ المجلس القومى لحقوق الانسان لخطته فى الاطلاع على أوضاع المؤسسات العقابية والسجون والسجناء فى مصر.