الدعوة السلفية: نطالب المفتي بسرعة حسم قرار جنايات المنيا.. وعلى «القضاء الأعلى» بحث سلامة الحكم قانونيًا

أعربت الدعوة السلفية عن دهشتها وألمها، للحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، أمس الاثنين، بإحالة أوراق 528 متهمًا إلى فضيلة المفتي، في تهمة اقتحام قسم شرطة، صبيحة فض اعتصام رابعة، وهو الاقتحام الذي نتج عنه مقتل ضابط، بحسب قولها.
وأكدت الدعوة السلفية، عبر بيانها اليوم الثلاثاء، في تسع نقاط، على حرمة دم الضابط القتيل ووجوب القصاص العادل، حال معرفة القاتل وثبوت التهمة عليه، خاصة وأن ما جرى عليه حكم القضاء المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد، وحتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد، فلا يتصور عقلا ولا عرفًا، أن يشترك العشرات فضلا عن المئات في قتل واحد، وفق البيان.
ودعت الدعوة، المفتي لسرعة حسم هذه القضية، وهو يعلم، أنها تصب في خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر في المجتمع بأسره.
وذكرت الدعوة، في بيانها، أن الإحالة إلي المفتي لا يلزم منها الحكم بالإعدام، حيث من الممكن أن يعترض المفتي، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيا إلى محكمة النقض، كما أن الحكم غيابي وبالتالي يسقط بمجرد حضور المتهم وتعاد محاكمته حضوريًّا، ولكن يظل الحكم صادمًا ومصدرًا للانزعاج.
واعتبرت الدعوة السلفية، أن الحكم بالقول أن كل شيء جائز مع القتلة، يعد من العدوان المخالف للشرع أولا ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيًا، لافتة أن نار الكراهية والتشفي عندما تدب في المجتمع فإنها تحرق الجميع، بحسب وصف البيان.
ودعا البيان، مجلس القضاء الأعلى أن يبحث في سلامة هذا الحكم، من الناحية الإجرائية والموضوعية، ومدى تحقيقه لحق المتهم فى الدفاع عن نفسه، وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، فإذا وجد خللا يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل، دون انتظار رفض المفتي أو أن يصدر نقض للحكم من قبل محكمة النقض، وكذا أن يتذكر النائب العام أنه نائب على الشعب، وأن يبذل قصارى جهده لكي تقوم النيابة بالتمييز بين من شارك في القتل و بين غيره مما لم يشارك في جريمة القتل، وإن شارك في غيرها.