الدعوة السلفية تطالب المفتي بحسم أزمة "المنيا"

أصدرت الدعوة السلفية بيان تعليقاً علي قرار محكمة جنابات المنيا بإحالة أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان فيها إلى المفتي الدكتور شوقي علام، وقالت الدعوة السلفية" بمزيد من الدهشة والألم الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 مواطن إلى فضيلة المفتي في تهمة اقتحام قسم شرطة صبيحة فض اعتصام رابعة وهو الاقتحام الذي نتج عنه مقتل ضابط".
واضافت" نؤكد علي حرمة دم الضابط القتيل ووجوب القصاص العادل حال معرفة القاتل وثبوت التهمة عليه، فمذهب بعض الفقهاء وما جرى عليه حكم القضاء المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد وحتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة إذا اشتركوا فى قتل واحد فلا يتصور عقلا ولا عرفا أن يشترك العشرات فضلا عن المئات فى قتل واحد، وقال تعالى " وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " وهذا يرد على من يرفع شعار أن كل شئ جائز مع القتلة ، وهذا من العدوان المخالف للشرع أولا ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيا
وتابع:يجب أن يدرك الجميع أن نار الكراهية والتشفي عندما تدب في المجتمع فإنها تحرق الجميع وما أحوجنا جميعا إلى العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالحكم في القضية بعد جلستين أولهما إجرائية يعنى أن شيئا من الأدلة لم يناقش ، وتعليل الحكم من قبل البعض أنه تهديدي لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم تعليل غير قانوني ولا يمكن أن تورده المحكمة في حثييات حكمها ، وبالتالى لم يعهد في القضاء المصري (وأقصى ما يلجأ إليه القضاة الامتناع من استعمال مبدأ الرأفة في حالة المحاكمة الغيابية)
وقالت الدعوة: نعلم أن الإحالة إلى المفتي لا يلزم منها الحكم بالإعدام حيث من الممكن أن يعترض المفتي ، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيا إلى محكمة النقض ، كما أن الحكم غيابي وبالتالي يسقط بمجرد حضور المتهم وتعاد محاكمته حضوريا ، ومع هذا كله يبقى الحكم صادم ويظل مصدرا للانزعاج وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ، كما أنه بلا شك سبب لترويع هؤلاء المواطنين وذويهم الذين لن يملكوا رفاهية التعامل مع حكم بالإعدام على أنه مجرد حكم تهديدي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"
وبحسب البيان قان الدعوة طالبت مجلس القضاء الأعلى بأن يبحث في سلامة هذا الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية ومدى تحقيقه لحق المتهم فى الدفاع عن أنفسهم وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة فإذا وجد خللا يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل إنقاذا للبقية الباقية من استقرار المجتمع المصري ، ولا ينبغي لهم أن ينتظروا رفض المفتي أو أن يصدر نقض للحكم من قبل محكمة النقض، مضيفاً"على النائب العام أن يتذكر أنه نائب عن الشعب كله وأن النيابة التي هو على رأسها قد أحالت مئات المتهمين بتهمة التظاهر والتي وقعت في أثنائها جريمة قتل الضابط وتركت للقاضى والدفاع وإجراءات القضية كما هو المتبع لكي يتم من خلالها مسئولية كل فرد ، فإذا وجد أن المحكمة قد اعتبرت الجميع قد ارتكبوا جريمة القتل فعليه تخلصا من الإثم أن يطعن على الحكم وأن يبذل قصارى جهده لكي تقوم النيابة بالتمييز بين من شارك في القتل و بين غيره مما لم يشارك فى جريمة القتل وإن شارك في غيرها، كما أن على فضيلة المفتى أن يسارع بحسم هذه القضية وهو يعلم أكثر من يعلم أنها تصب في خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر فى المجتمع بأسره