«فتح»: نرفض بشكل قاطع قانون التبادل السكاني بين فلسطين وإسرائيل

قال المتحدث باسم حركة «فتح»، أسامة القواسمي، إن «الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية يرفضون بشكل قاطع القانون العنصري الذي تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على إصداره، بخصوص تبادل السكان بين فلسطين وإسرائيل».
وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو وليبرمان وبينت، لا تؤمن بالسلام ولا تنظر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية إلّا من زاوية سياسة التطهير العرقي، وتشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه وإحكام السيطرة عليها».
كما اعتبر المتحدث باسم حركة فتح، أن «هذا القانون يكشف الوجه العنصري لدولة الاحتلال وينتهك بشكل سافر القوانين الدولية والإنسانية التي تمنع نقل مواطنين من مناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم»، مشيرا إلى أن «الشعب الفلسطيني سيقاوم هذا القانون وهذه السياسة العنصرية بكل الوسائل المشروعة دوليا، تماما كما يقاوم الاحتلال بكل أشكاله والذي يمثل جوهر هذه السياسة العنصرية التوسعية».
ودعا المتحدث باسم الحركة، المجتمع الدولي وبالتحديد راعي عملية التفاوض الولايات المتحدة واللجنة الرباعية، إلى وقف هذا القانون العنصري الذي يهدد بشكل خطير كل جهود عملية السلام ويدمر حل الدولتين.
كانت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أعدت مؤخرا وثيقة قانونية لنقل مواطني المثلث ووادي عارة في أراضي عام 48 للدولة الفلسطينية في حال التوصل إلى اتفاق.