الفلسطينيون والمثقفون الاسرائيليون: نرفض قانون الولاء لدولة يهودية

أعربت الفصائل الفلسطينية وأساتذة الجامعات الإسرائيليين والمثقفين في تل أبيب بتمرير الحكومة الاسرائيلية لما يعرف بقانون "المواطنة" الذي يلزم من يطلب الحصول علي الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه للدولة بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن قرار الحكومة الإسرائيلية "بتعديل قانون المواطنة" يستهدف الوجود الفلسطيني بشكل أساسي. ويدلل بشكل واضح علي العقلية العنصرية التي تحكم إسرائيل. وعلي سياسة التطهير العرقي التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني بشتي الوسائل التي تتاح أمامهم. وعلي نظرتهم الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح إن هذا القرار ينفي بشكل قاطع ادعاء إسرائيل الدائم بأنها دولة ديمقراطية. لتؤكد بشكل واضح للعالم أجمع أنها الأكثر عنصرية وديكتاتورية في العالم أجمع.
وقال القواسمي إن هذا القرار يدل علي مدي تطرف الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت تطبق سياسة ليبرمان العنصرية. والرافضة أصلا الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ويهدد بشكل مباشر الوجود الفلسطيني علي أرضه. وهي محاولة خطيرة للالتفاف علي قرارات الشرعية الدولية والخاصة بحق العودة للشعب الفلسطيني.
اعتبرت حركة الجهاد الفلسطينية القرار "فاشياً". ووصف المتحدث باسم الجهاد داوود شهاب في تصريح القانون بأنه ذو أهداف عنصرية ويهدد الوجود في الداخل المحتل عام 1948م.
كما اعتبرت حركة حماس أن قرار الحكومة الإسرائيلية عنصري بامتياز. ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته.
وندد العديد من أساتذة الجامعات الإسرائيليين والمثقفين في تل أبيب بقانون الولاء لدولة إسرائيل. معتبرين ذلك تطرفا وفاشيا وأنه بداية الطريق لتدمير اليهود في المنطقة.