إقرار قانون الجنسية لتأكيد يهودية اسرائيل.. وحماس تعتبره »عنصريا« ويهدد الوجود الفلسطيني

گوشنير لايستبعد خيار التوجه لمجلس الأمن كملاذ أخير إذا تعثرت عملية السلام

وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي علي التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول علي الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه للدولة بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. وذكر راديو اسرائيل ان 22 وزيرا أيدوا هذا التعديل بينما عارضه 8 وزراء وهم وزراء حزب العمل ال 5 ومنهم رئيس الحزب ايهود باراك وزير الدفاع ووزراء الليكود ال 3 بني بيغن ودان مريدور وميخائيل ايتان. وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي أيضا دولة ديمقراطية وهناك من يحاول طمس العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ودولته..وقد تزايدت أصوات المعارضة الاسرائيلية ضد هذا التعديل ومن بينها أصوات من داخل حزب العمل الذي يشارك في حكومة نتنياهو، إذ حذر الوزير اسحق هرتسوج - من حزب العمل - من بوادر فاشية في المجتمع الاسرائيلي. ومن جهتها، قالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني التي أعلنت أول أمس تأييدها لتمديد تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة، ان التعديل لا يرمي الي تقوية الدولة اليهودية وانما ضمان بقاء نتنياهو، من جانبها اعتبرت حركة »حماس«، علي لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم ان هذا القرار عنصري بامتياز، ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته. واشار برهوم الي ان هذا التعديل يشكل خطرا كبيرا علي الوجود الفلسطيني علي الارض.
وفيما يتعلق بعملية السلام، بدأ وزير الخارجية الفرنسي برنادر كوشنير ونظيره الاسباني ميجيل موراتينوس امس جولة في المنطقة لتفعيل دور الاتحاد الاوروبي في عملية السلام وطرح آلية لدعم المفاوضات. وقال كوشنير: لا يمكننا استبعاد خيار التوجه الي مجلس الامن كملاذ أخير في حال بقاء العلمية السياسية عالقة لفترة طويلة..وفي سياق متصل اعتبر قادة فلسطينيون بأن المفاوضات مع اسرائيل لن تفضي الي قيام دولة فلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه ان المفاوضات مضي عليها اكثر من تسعة عشر عاما ولم تحقق شيئا، يحب اعادة النظر في المفاوضات من حيث تفاصيلها وآلياتها ومرجعياتها. كما قال وزير التخطيط الفلسطيني علي الجرباوي لو ان خيار المفاوضات كان ناجحا وادي الي نتائج لما كنا وصلنا الي هذه النتيجة وهي البحث عن خيارات اخري.