الطيبي يرد على قانون الولاء الصهيونى: لن يكون ولاؤنا إلا لنا

صادق مجلس الوزراء الصهيوني في جلسته الأحد على التعديل المقترح لقانون الجنسية الصهيونية، الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية بإعلان ولائه للدولة الصهيونية بصفتها "دولة يهودية وديمقراطية"، وفقاً لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد قال قبل الاجتماع الوزاري الأسبوعي، إن التعديل المقترح سيعرض للمناقشة، ودافع عنه في وجه الانتقادات التي وصفته بأنه "غير ديمقراطي" وقد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالعلاقات مع الأقلية العربية داخل إسرائيل.

ونقل موقع الإذاعة الصهيونية على الإنترنت، أن 22 وزيراً أيدوا التعديل المقترح، وعارضه 8 وزراء، مشيرة إلى أن المعارضين هم أعضاء حزب العمل الخمسة، ومن بينهم رئيس الحزب، إيهود باراك، ووزراء الليكود الثلاثة، بيغن ودان مريدور وميخائيل إيتان.

وكان نتنياهو أعلن الأربعاء الماضي تأييده لإضافة بند لقانون الجنسية يقتضي على من يريد الحصول عليها أن يعلن ولاءه للدولة الصهيونية، بوصفها "دولة يهودية ديمقراطية".

وجاء في إعلان نتنياهو "إن دولة إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، هذا المبدأ يقود سياسة الحكومة الإسرائيلية الداخلية والخارجية على السواء، وهو أساس القانون الإسرائيلي".

وأضاف قائلاً "ويتمثل المبدأ في جملة (دولة يهودية ديمقراطية).. وينبغي أن يظهر كذلك في قسم الولاء الذي يؤديه أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية".

الطيبي: لن يكون ولاؤنا إلا لنا
من ناحيته، قال النائب العربي في الكنيست الصهيوني ورئيس كتلة الموحدة والعربية، أحمد الطيبي "إن حكومة إسرائيل في قرارها هذا تكرس نفسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية لمواطنيها العرب".

وأضاف "إن هذا التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب (إسرائيل بيتنا) الذي يترأسه المهاجر أفيغدور ليبرمان وعنوانه التبادل السكاني يطمح لجعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف خالية من العرب بالرغم من أن العرب هم سكانها الأصليين".

واتهم الطيبي زعيم حزب العمل، إيهود باراك، بالتواطء مع نتنياهو وليبرمان من أجل تمرير التعديل، مشيراً إلى أن "الجماهير العربية في الداخل إذ تؤكد هويتها الفلسطينية فهي تؤكد كذلك على حقها في المواطنة المتساوية وخاصةً أمام هذا المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان".

وكان الطيبي قد انتقد التحرك في وقت سابق، وقال "إن القيم اليهودية والديمقراطية لا يمكن أن تكونا في التعريف نفسه، لأن كلمة ديمقراطية تعني المساواة بين كل المواطنين، ولكن التعريف العرقي لليهود هو تفضيل اليهودي على العربي، ولذلك فهو (القانون) يثبت تراجع وضع 20 في المائة من السكان".

يشار إلى أن عدد سكان الدولة الصهيونية يصل إلى 6 ملايين نسمة من اليهود، إلى جانب 1.5 مليون عربي.

هذا ولا ينطبق البند المعدل لقسم الولاء على اليهود المهاجرين إلى الدولة الصهيونية بموجب "قانون العودة"، الذي يسمح لليهود ومن ذوي الأصول اليهودية وأزواجهم بالاستقرار في الدولة الصهيونية والحصول على جنسية الدولة الصهيونية.