تعديل القانون الجنائي الليبي لمحاكمة سيف القذافي بدائرة مغلقة

قال المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، إن من بين الصعوبات التي اعترضت النيابة العامة في تقديم ملف القضية 630 للمحكمة الخاصة بأعوان النظام السابق، عدم إمكانية جلب المتهم الأول في القضية، سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة في طرابلس.
وأضاف الصديق الصور، في تصريح له الثلاثاء، أن سبب عدم جلب المتهم سيف القذافي هو "خشية" رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل الزنتان على المتهم في حال نقله إلى طرابلس، بسبب الصعوبات الأمنية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة وجدت مبررًا لها من خلال التقارير الأمنية الموجودة لديها.
وأوضح الصور، أن هذه الصعوبات استدعت تعديل المادتين 241 و 243 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بإضافة فقرات للمادتين تسمح بمحاكمة المتهم سيف الإسلام القذافي عن طريق الدائرة المغلقة، من خلال ربط قاعة المحكمة بطرابلس بسجنه بالزنتان.
وأشار إلى أن من شروط إجراء المحاكمة وجود أربعة ضوابط من بينها حضور المتهم للجلسة، مضيفا أن الحضور لا يعني وجود المتهم شخصيًا، بل يمكن محاكمته حتى باتصال المتهم بالدعوى المقدمة ضده للرد على التهم الموجهة له من النيابة العامة.