سفير سويسرا بالقاهرة: نحتاج لأحكام نهائية من القضاء المصري لإعادة الأموال المجمدة للدولة

قال ماركوس ليتنر، السفير السويسري بالقاهرة، إن عدم إعادة أموال رموز نظام مبارك التي تم إصدار قرار بتجميدها بعد ثورة 25 يناير، للدولة المصرية حنى الآن، يرجع إلى عدم قيام القضاء المصري بإصدار أحكام نهائية تدين رموز نظام مبارك، قائلا: «نحتاج لأحكام نهائية لإعادة الأموال المجمدة للدولة المصرية».
وأوضح ليتنر في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن قرار تمديد تجميد أموال رموز نظام مبارك، الذي صدر في ديسمبر الماضي، إستند على أسس سياسية وقانونية، مضيفا أنه تم أيضا من خلال التنسيق بين المدعي العام السويسري ونظيره المصري، حتى يكون هناك تعاون وفهم مشترك بين الطرفين حول هذه القضية، على حد قوله.
وأضاف السفير السويسري بالقاهرة أن القائمة التي تم تمديد تجميد أموالها تضم 20 اسما، على رأسها الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى أفراد أسرته والمقربين له، منوها إلى أن الأموال التي تم تجميدها تصل إلى 700 مليون دولار، على حد قوله.