1 أبريل.. أولي جلسات إلزام «منصور» بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة 1 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى طالبت بحكم لإلزام كل من الرئيس عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالب المدعي مصطفى عبيدو، الصحفي بدار التحرير، بدعواه المودع برقم 25734 لسنة 68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين مبلغ خمسة آلاف جنيه، على ألا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لعيشة كريمة للأسر على حد وصف الدعوى.
يشار إلى أن بدلا للتدريب والتكنولوجيا يتقاضاه الصحفيون من وزارة المالية بواقع 914 جنيها، وتقرر زيادته آخر شهر مارس الحالي إلى 1200 جنيه لكل صحفي من أعضاء نقابة الصحفيين، وذلك خلافا لمرتبات الصحفيين الذين يتقاضونها من صحفهم.