750 مليون دولار من بنوك أجنبية لقطاع البترول

أبدت بنوك أجنبية وعربية موافقاتها على المشاركة فى ضخ تمويل جديد داخل السوق المصرية بقيمة 750 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض داخل السوق المصرية، تمثل الجانب الأكبر من أول قرض دولارى مباشر تطلبه الهيئة الحكومية بعد توقف ثلاث سنوات تالية لثورة الخامس والعشرين من يناير من قبل البنوك الأجنبية منح تمويلات داخل السوق المصرية.
وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى ل«الشروق» إن مصرفه المقرر أن يترتب القرض الدولارى بمشاركة تلك البنوك تلقى بالفعل موافقات تصل إلى 750 مليون دولار من إجمالى القرض، البالغ قيمته نحو مليار دولار، بعد مراحل من تفاوض مع بنوك عالمية مختلفة للدخول معها فى تمويلات كبرى داخل السوق المصرية، بعد عزوف الأخيرة طوال الفترة الماضية عن المشاركة.
«موافقة البنوك الأجنبية تؤكد إعادة الثقة فى الاقتصادى المصرى، وإعادة وضعه فى مكانه الطبيعى، مؤكدا أن استمرار خارطة الطريق من شأنه إعادة الثقة لدى المستثمر والكيانات الكبرى فى الاقتصاد المصرى»، قال منتصر.
وقالت مصادر من داخل السوق ل«الشروق» إن قطاع البترول هو المرشح لتمويل أول عملية إقراض خارجى من البنوك الأجنبية بعد رفض استمر أكثر من ثلاثة أعوام بسبب خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وبالتبعية للبنوك العاملة فى السوق، والتى يحقق معظمها أرباحا كبيرة رغم تعطل الاقتصاد. مؤكدة أن البنوك العربية الكبرى ربما تدعم العديد من المشروعات الكبرى داخل السوق المصرية الفترة المقبلة سواء فى مشروعات البنية التحتية أو العقارات، خاصة فى حال دخول شركات عربية تنفذ مشروعات مباشرة داخل السوق المصرية، مثل شركة «أرابتك» الإماراتية. وهو الأمر الذى يساعد فى دخول بنوك أجنبية فى تمويلات داخل السوق المصرية مجددا.
كان البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق قد اتصل ببعض البنوك العالمية لدخول فى ترتيب التمويل الجديد الذى طلبتها الهئية فى يناير الماضى، وهو ما كانت «الشروق» قد نشرتها فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر.
وتستهدف الهيئة الحصول على القرض، البالغ مدته 5 سنوات بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بضمان شحنات بترولية.
كان آخر قرض اشتركت فيه البنوك الأجنبية قد تم قبل عدة شهور من ثورة يناير، ورتبه الأهلى المصرى وجى بى مورجان الأمريكى، وبلغت قيمته مليارى دولار، وشاركت فيه 22 مؤسسة مالية محلية وعالمية. وقد تفاوضت الهيئة مباشرة بعد القرض السابق مع ثلاث مؤسسات مالية عالمية لتوفير قرض دولارى بقيمة 1.5 مليار دولار توجه حصيلته لتمويل عقود استيراد الطاقة، بديلا عن القرض الذى طلبته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوقف بعد مخاطبة بنوك عالمية ومحلية بشأنه. وتعد مؤسسة «مورجان ستانلى» و«جى بى مورجان» و«بى إن باريبا» من أهم المؤسسات المالية الأجنبية، التى اهتمت بتمويل قطاع البترول فى مصر فى السنوات السابقة لثورة يناير. وقد وافق البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المقرضة للبترول على تجديد تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة بقيمة 26 مليار جنيه، لتمويل احتياجاتها وشراء منتجات البترول المختلفة، كما تولى بنك الشركة المصرفية العربية نهاية العام الماضى ترتيب قرض بمليارى جنيه لصالح الهيئة وبمشاركة من 12 بنكا. ومن المقرر أن يحصل القطاع على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه بعد أيام من توقيع قرض جديد يرتبه بنك القاهرة ومن المقرر توقيعه خلال الأيام المقبلة..
وقد وقعت وزارتا المالية والبترول فى وقت سابق مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول، والبالغ قيمتها 6 مليارات و300 مليون دولار فى 31 أكتوبر 2013 على أن يتم ذلك على مراحل وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى. وقد عانت الهيئة الحكومية فى السنوات السابقة من عزوف تمويلى مباشر من قبل المؤسسات المالية المحلية والدولية، على الرغم من سلامة مركزها المالى والانتظام فى السداد دون تؤخر فى المستحقات المقررة لصالح الدائنين.