تشريعات جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة

يعلن وزير العدل المستشار نير عثمان، مقترحات تشريعية تسهم بشكل إيجابى فى مناهضة العنف ضد المرأة، ضمن مؤتمر صحفى يعقد على مدى يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان وبالمرأة بشكل عام. وتحمل تلك المقترحات ما توصلت إليه ورشة العمل التى عقدت بالعين السخنة، للنظر فى التشريعات فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة فى 17 و16 مارس الحالى، بحضور وزير العدل،
والمستشار أحمد السرجانى، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار الدستورى للرئيس على عوض، والمستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. كما ضمت فاعليات الورشة ممثلين عن وزارتى الإعلام والتضامن الاجتماعى وعدد من المجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ومنظمات للمجتمع المدنى، وخبراء قانونيون، لإعداد مقترح تشريعى يحمى المرأة من جرائم العنف التى ترتكب ضدها.