قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، الخميس، إن الحدود المشتركة الطويلة بين المملكة وسوريا تشكل "عبئا ثقيلا"، مشيرا إلى أن الكوادر الأمنية والعسكرية تبذل جهودا مضاعفة لضبط الحدود ومراقبتها بشكل مستمر لمنع عمليات التهريب بشتى أنواعه ومكافحة الجريمة للحفاظ على الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال لقاء المجالي مع ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر، حيث بحثا آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة ولا سيما في القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية. وشدد وزير الداخلية الأردني على أن "الأزمة السورية استنزفت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة لتزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة أعداد محدودة من المواطنين الأردنيين"، على حد قوله. ويستضيف الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سوري، فضلا عن وجود عدد مماثل قبل الأحداث، وذلك بحكم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ولم يتمكن غالبيتهم من العودة.