قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه لا عودة بعد اليوم لعقود الإذعان في عقود العمل، مشيرة إلى أن مشروع العمل الجديد ينص على إنشاء محاكم خاصة بقضايا العمال على غرار محاكم الأسرة لسرعة الفصل في المنازعات العمالية. وقالت، «عشري»، أثناء حفل توقيع اتفاقية تأسيس لجنة الحوار الاجتماعي بالمنطقة الحرة العام للاستثمار ببورسعيد بحضور المحافظ اللواء سماح قنديل، والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال إفريقيا، إن الأيام القادمة سوف يشهد فيها العامل تشريعات للعمل تحميه، مشيرة إلى أن غدا "الخميس" سوف تنتهي آخر جلسة لمراجعة مشروع القانون، وسيتم بعدها طرحه للحوار المجتمعي بين جميع أطراف العمل والمهتمين بالشأن العمالي لإبداء الرأي ليكون ملبيا للجميع. واعتبرت الوزيرة الاتفاقية المبادرة الأولى من نوعها في مصر، داعيا إلى قيام باقي أطراف العمل والإنتاج تنفيذ مثلها في باقي القطاعات، حتي يمكن إعادة عملية الإنتاج للدوران من جديد، بوقوفنا جميعا صفا واحدا. وطالبت بنقل مهارات المفاوض من أصحاب الأعمال بالسعي إلى تدريب مفاوضين يتولون التفاوض عنهم لضمان نجاح عملية الحوار مع العمال، مشيرة إلى أن الاحتجاجات العمالية الحالية ليس هدفا، وأن الحوار الاجتماعي هو وسيلة من وسائل فض منازعات العمل.