قال هاشم علي خير، رئيس اتحاد الغرف الزراعية والإنتاج الحيواني السوداني، إن «العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، ينظر إليها من بعد استراتيجي، حفاظًا على المكتسبات الاقتصادية والحريات الأربع، وهى (حرية الحركة، ورأس المال، والخدمات، والسلع)، مشيرًا إلى أنه يهتم بالاستثمارات المصرية، خاصة نظرًا للعلاقات بين البلدين. وأضاف البرير، في منتدى الأعمال المصري السوداني والذي نظمه اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الثلاثاء، أن «السودان يحتاج للخبرات الفنية المتراكمة في مصر، ليحسن استغلال الموارد المتاحة»، مشيرًا إلى أن «مصر تحتاج للسودان كعمق استراتيجي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي والصناعي». ولفت إلى نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، من حيث الخدمات ذات المزايا التفضيليلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لأن يستوعب السوق المصري المزيد من المنتجات السودانية لخلق درجة من التوازن التجاري، منوهًا إلى أن الاستثمار في القطاع بشقيه النباتي والحيواني وفى الصناعات التحويلية المصاحبة أمرًا أصبح حيويًا لمستقبل الصناعات، والذي يحتاج إلى رأس مال وتقنية متطورة لزيادة الإنتاجية والإنتاج. كما طالب بإصدار تشريعات استثنائية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وتقديم حزمة متكاملة القطاع الخاص من الاستفادة القصوى من الميزات التفضيلية المتاحة للبلدين، مشيرًا إلى أهمية الاسراع بتنفيذ بروتوكول التعاون في مجال النقل البرى للركاب والبضائع، وتكوين شركات مشتركة وتفعيل مجلس الأعمال المصري السوداني. ومن جانبه، قال صالح هلال، رئيس البنك الأهلي المصري فرع الخرطوم، إن زيادة الاستثمارات التجارية بين مصر والسودان، يساهم في تحقيق مساهمات بنكية مصرفية مضطردة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة.