وثائق لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بسوريا مصدر للملاحقات القضائية

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تجرى في سوريا، باولو بنيرو - في كلمة له أمام المجلس اليوم الثلاثاء- إن الوثائق التي أعدتها اللجنة وشهادات من تعرضوا للانتهاكات سوف تبقى مصدرا لملاحقات قضائية في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك قائمة بأسماء الأشخاص المسؤولين جنائيا عن احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام، مشددا على أن المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا يجب أن يحاسبوا ويقدموا إلى العدالة، وأن ما ينقص ليس المعلومات وإنما الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق المساءلة.
ونوه بينيرو إلى أن هذه القائمة للمسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا تشمل أسماء رؤساء فروع المخابرات السورية، وكذلك أماكن الاحتجاز، التي يتم تعذيب المعتقلين بها، وأسماء القادة العسكريين الذين يستهدفون المدنيين ويستهدفون الأماكن المدنية وسكانها بقنابل البراميل التي تقذف من الطائرات.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق الدولية - التي قدمت تحديثا لآخر تقاريرها بما يغطى الفترة من 20 يناير الماضي وحتى 10 مارس الجاري - أن اللجنة تمتلك حجما هائلا من الشهادات بعد المقابلات التي أجراها فريق التحقيق، وبما يصل إلى أكثر من 2700 مقابلة، والوثائق الخاصة بالانتهاكات، ودعا إلى محاسبة المسؤولين من أطراف الصراع المختلفة في سوريا عن تلك الانتهاكات سواء من الحكومة السورية والميليشيات الموالية لها أو من الجماعات المسلحة المعارضة.
وقال بينيرو، إن المعركة في سوريا اتخذت شكلا جديدا من التعقيد؛ نظرا لمواصلة الحكومة الاعتماد على قوة النيران المتفوقة بما في ذلك السيطرة على الأجواء، إضافة إلى استفادتها من تدفق المقاتلين الأجانب والموجودين في سوريا والذين يوجد الكثير منهم بشكل رسمي ولاسيما المسلحين الذين يعبرون من العراق ويقاتلون سرا إلى جانب الجيش السوري والميليشيات الموالية له.
ودعا رئيس لجنة التحقيق الدولية كافة الدول ذات التأثير في الحرب السورية إلى المساعدة في تحقيق السلام هناك وعدم مد الأطراف بالسلاح حيث سيتم استخدامها في انتهاكات جسيمة.