خالد داوود: يجب محاسبة المسؤولين عن تسريب مكالمات السياسيين.. وهدفها تشويه ثورة 25 يناير

أبدى خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، استياءه ورفضه لتسجيل المكالمات الشخصية للسياسيين، وإذاعتها في الفضائيات، قائلاً: «هذه الأفعال تمثل مخالفة للقانون وانتهاكًا واضحًا للدستور، الذي وافق عليه الشعب»، حسب وصفه.
وأضاف داوود، في تصريحات لبرنامج «مصر الجديدة»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة 2»، أن هذه التسريبات تأتي في إطار سياسي متعمد لتشويه ثورة 25 يناير، وكل من دعا إليها أو شارك فيها، قائلاً: «هذه التسريبات لا تنم عن حسن نية، بل تأتي في إطار خطة منظمة لتشويه ثورة 25 يناير»، على حد قوله.
وأشار إلى أن جميع هذه التسريبات لشخصيات محسوبة على تيار بعينه، قائلاً: «الموجة الأولى من التسريبات كانت لشباب 6 إبريل، والموجة الحالية لبعض السياسيين المعارضين لسياسات النظام الحالي»، متسائلاً: «ليه ما بنشوفش تسريبات لشخصيات محسوبة على النظام القديم زي جمال مبارك وسوزان مبارك؟»، على حد تعبيره.
وطالب المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور بسرعة التحقيق في هذه "الجريمة" ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع ميثاق شرف إعلامي، قائلاً: «الحكومة وعدتنا في يناير الماضي بأنها ستطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة، ومن يناير حتى الآن لم نرَ أي خطوة تم اتخاذها»، حسب قوله.