شهدت حلقة الاعلامية منى سلمان فى برنامجها"مصر×يوم"على دريم 2 مساء أمس الإثنين, حالة من الجدل وصلت لمرحلة المشادة الكلامية بين "إسلام عفيفى" مدير تحرير البوابة نيوز, و"خالد داوود" المتحدث باسم حزب الدستور, حول مدى أخلاقية وقانونية نشر تسريبات مكالمات هاتفية لنشطاء سياسيين عبر مواقع إلكترونية وبرامج تلفزيونية . قال "إسلام عفيفى": إنه من حقه كصحفى التعامل مع أى معلومات أو تسريبات بالنشر طالما فى إطار قانونى وبعيدًا عن التشهير .
وأكد: أنه يجب الاهتمام بضمون المكالمات والمعلومات التى تهدد الأمن الوطنى وليس بمن نشر التسريبات خاصة أنه لاتوجد مادة فى القانون تتعلق بتشريعات الإعلام تجرم نشر هذه التسريبات- على حد قوله.
بينما اختلف معه فى الرأى "خالد داوود" الذى رفض إذاعة مثل هذه التسريبات, واعتبر إذاعتها جريمة يحاسب عليها الشخص الذى سجل هذه المكالمات المسربة وأيضا الشخص الذى أذاعها ونشرها طالما لم تتم فى إطار قانونى.
وأكد "داوود": أن فعل النشر يضع صاحبه تحت طائلة القانون حيث ينص القانون في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن" .
وتابع: أن الأمانة الصحفية تقتضى عدم نشر هذه التسجيلات, وأن التسجيلات المسربة مجتزأة بغرض تشويه النشطاء, مؤكدًا على وجود حملة سياسية ممنهجة لتشويه رموز ثورة 25 يناير, وتسائل "داوود" عن هذه التسجيلات والتسريبات أيام مبارك ورموزه.
وقال "إسلام عفيفى": إن من أخطأ يحاسب ولا يجوز أن نتعامل مع النشطاء على أنهم رموز للثورة ولا يجوز المساس بهم .
وكشف "عفيفى": أنه لم يذع حتى الآن ما يخدش الحياء العام من تسريبات المكالمات الهاتفية بين النشطاء, مؤكدا أن المكالمات التى نشرت تقع خارج نطاق الخصوصية الشخصية بل تهدد أمن الدولة .
وفى مكالمة هاتفية, أكد المحامى "عصام الإسلامبولى": أن هذه التسريبات طالما لم تتم فى إطار قانونى فهى تعتبر جريمة تصنت على الأخرين يعاقب عليها الشخص الذى سجلها وأيضًا الذى أذاعها, مؤكدًا على ضرورة التحرى عن مضمون هذه المكالمات لما تحتويه من معلومات خطيرة.
